وأوضح البحث المناقش أن العنف ضد الرجل يقصد به “إثارة الخوف، أو التسبب بالأذى سواء كان جسديا، أو نفسيا، أو حتى اقتصاديا، وتوليد شهور الإهانة في نفس الشريك أو إيقاعه تحت أثر التهديد، أو الضرر العاطفي، أو الملاحقة، والمضايقة، أو الإكراه الجنسي، ومحاولة السيطرة على الرجل باستخدام الأطفال، أو الحيوانات الأليفة، أو أحد أفراد الأسرة كوسيلة ضغط عاطفية للتحكم بالطرف المقابل، ويؤدي ذلك إلى خلق علاقة غير متكافئة”.
وعكس الفهم الشائع للموضوع، دافع البحث على كون “عنف النساء تجاه أزواجهن ليس وليد اليوم”؛ بل “كان موجودا تاريخيا، وأكثره ‘العنف الرمزي’، فالمرأة كانت تستدعي العالم الخرافي واللامرئي للسيطرة على الرجل وسحب السلطة منه خاصة في فضاء البيت. وعلى الرغم من أن هيمنة الأفكار الذكورية في الثقافة العربية كانت تمنع الرجل من الإفصاح عن تعرضه للعنف من طرف الزوجة، فإن انتشار الثقافة الحقوقية وارتفاع درجة التعليم والوعي الديني والثورة الرقمية وبرامج الإعلام كلها عوامل فسحت المجال للرجل الذي يعيش وضعية التعنيف من طرف الزوجة للبوح أكثر مما مضى”.
واعتمد هذا البحث على الدراسة الميدانية في مدينة فاس؛ لأن “نسبة كبيرة من جرائم العنف ضد الرجل تبقى طي الكتمان في إطار الأسرة التي وقعت فيها، أو حتى بين مرتكب الفعل والضحية دون علم باقي أفراد الأسرة بها؛ مما يؤدي إلى عدم وضوح حجمها الحقيقي في المجتمع. ولهذا السبب فإن الكثير من هذه الجرائم لا يدخل في الإحصاءات الجنائية الرسمية”.
وفي نظر العينة النسائية للاستمارة، فإن من أسباب ممارسة المرأة للعنف ضد الرجل إهمال الزوج لواجباته اتجاه الأسرة، ووجود انحرافات في شخصية الزوج، وردة فعل الزوجة على عنف الزوج، بينما في نظر الرجال الأسباب الأبرز هي: الشخصية المتسلطة للزوجة، الاستقلال المادي للزوجة، وتحريضها من قبل الأهل.
ومع تأكيد دراسة البحث على أن “العنف ضد الرجل واقع حقيقي تعيشه نسبة كبيرة من الرجال، تفضل المعاناة في صمت خوفا من وصمة العار”، قدم أمثلة خلص معها إلى أن “المواثيق الدولية ما زالت تتعامل مع العنف بنوع من التحيز؛ حيث نجدها لا تتحدث عن العنف إلا وتقرنه بصيغة التأنيث أو تشير إلى الضحية كونه طفلا”، علما أن “التشريعات العربية كانت سباقة إلى إقرار قوانين خاصة تحمي جميع أفراد الأسرة دون استثناء من جرائم العنف”، مع تسطير المصدر ذاته على أن هناك ضعفا في “فعالية منظومة الحماية من العنف المرتكب ضد الرجل، مع تغليب الإطار التشريعي والمؤسساتي في مكافحة العنف لصالح المرأة وحدها”.
وأوصى البحث بأن “على المشرع إعادة النظر في السياسة العقابية لجرائم العنف الأسري بشكل يتلاءم مع الطبيعة الجرمية لتلك الأفعال، بحيث يضع نصوصا قانونية رادعة يحمي فيها الأزواج المعنفين من طرف زوجاتهم، ولا بد أن تكون العقوبات الرادعة ملائمة ومتناسبة معها وتتضمن أوامر وإجراءات ذات طابع اجتماعي بشكل يمكن معه تحقيق حماية أفضل ومعالجة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية وأخرى احترازية تمنع من وقوع مثل هذه الجرائم داخل الأسرة”.
وطالبت التوصيات بـ”تعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لكونه قانونا غير دستوري، بجعله قانونا موحدا لمكافحة العنف الأسري، ينضوي تحته جميع أفراد الأسرة”، مع “تمكين الزوج من الحق في سلوك مسطرة التطليق للضرر، إسوة بالنساء”، و”ضرورة وضع نصوص قانونية تتضمن آليات إجرائية سليمة وعملية تتعلق بطريقة التبليغ عن مثل هذه الجرائم وحماية ضحاياها أثناء وبعد الإجراءات القضائية”.
ومن بين ما ذكره البحث الجامعي أن “العنف بشكل عام ليس خاصية ملازمة للرجل أو المرأة؛ بل ملازمة للطبيعة البيولوجية والنفسية أو العصبية أو الوراثية الجينية لبعض الأشخاص من كلي الجنسين، ويتخذ شكل انفعالات عفوية ومعزولة؛ أو على العكس من ذلك، قد يكون مقصودا وممنهجا، ضمن دائرة الصراع الصغيرة أو الكبيرة، الذي تحكمه الأنانيات الفردية والرغبات والمصالح المتعارضة، أو تثيره الطباع والأمزجة المتنافرة”.
ويتطلب هذا الواقع “اعتماد سياسة الوقاية قبل سياسة العلاج في محاربة جرائم العنف الأسري عموما، بما في ذلك العنف ضد الأزواج”؛ وهو ما تبرز معه “ضرورة ترسيخ وتعميق فهم أفراد الأسرة لمبادئ الدين الإسلامي التي تؤكد على نبذ العنف والعدوان، ومنه لا بد من العمل على تثبيتها داخل الأسرة، وهو دور كل من المساجد والمدارس وجمعيات المجتمع المدني…”، و”تنظيم ورشات تكوينية لفائدة القضاة في مكافحة العنف ضد الرجل”، مع الانتباه إلى “التعميم القانوني على ظاهرة العنف ضد الرجل، والقصور المجتمعي في معالجتها وتسليط الضوء عليها”.
