المرصد المغربي للعنف ضد النساء يعبر عن قلقه بعد قضية طفلة تيفلت

المرصد المغربي للعنف ضد النساء يعبر عن قلقه بعد قضية  طفلة تيفلت
   والحكم الذي صدر بحق الجناة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 20 مارس 2023، والذي لم يتجاوز السنة والنصف حبسا نافذا بالنسبة لاثنين منهم، وسنتين حبسا نافذا بالنسبة للجاني الذي نسب إليه الحمل المترتب عن واقعة الاغتصاب، بالإضافة إلى تعويض مدني هزيل للضحية.

كما تابع المرصد مختلف مواقف التنديد والاستنكار التي صدرت بهذا الشأن عن الجمعيات النسائية والحقوقية والتحالفات والشبكات المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وكذا التصريحات والنقاشات التي أعقبت صدور الحكم، والتي تتجه نحو جعل قضية الطفلة سناء قضية رأي عام، ومناسبة لمساءلة المؤسسات المعنية بالعدالة ببلدنا …

في هذا السياق، وبمناسبة انطلاق جلسات التقاضي المتعلقة باستئناف الحكم أمام محكمة الجنايات بالرباط يوم 6 أبريل 2023، فإن مرصد عيون نسائية يعلن عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها تحالف ربيع الكرامة يوم 5 أبريل 2023 أمام محكمة الاستئناف، ويؤكد من خلال ذلك على:

–          تجديد تضامنه مع الطفلة سناء وأسرتها، ومع جميع ضحايا الاعتداء الجنسي الذين عانوا واللواتي عانين من العزلة والوصم والعقاب الاجتماعي وتعقيدات المسطرة القانونية بالإضافة إلى المضاعفات الصحية والاجتماعية الخطيرة للاغتصاب؛

–          الاستياء العميق من الحكم الصادر في قضية الطفلة سناء واعتماد القضاء لظروف التخفيف التي يتيحها الفصل 147 من القانون الجنائي من أجل تمتيع الجناة بحكم مخفف من شأنه إشاعة ثقافة التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وتكريس الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب؛

–          التساؤل حول مسؤولية مؤسسات الدولة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في دعم الطفلة الضحية ومرافقتها منذ وضع الشكاية من طرف الأب لدى الدرك الملكي، إلى الخضوع للفحص الطبي وطلب الشهادة الطبية إلى مرحلة التقديم أمام النيابة العامة قبل عرض القضية على القضاء؛

–          أن مسار هذه القضية يعتبر بمثابة ناقوس خطر للتنبيه إلى الهوة الشاسعة بين الخطاب الرسمي بشأن انخراط مؤسسات الدولة في مناهضة العنف ضد النساء والأطفال وبين الواقع الذي يفضح استمرارية ممارسات وعقليات تتسامح مع العنف والاغتصاب وتكرس التطبيع معه.

وبهذه المناسبة، يطالب مرصد عيون نسائية ب:

–           إنصاف الطفلة سناء ضحية الاغتصاب من خلال مراجعة الحكم خلال مرحلة الاستئناف وتشديد العقوبة على الجناة بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة؛

–           العمل على مراجعة جذرية وشاملة للقانون الجنائي وللمسطرة الجنائية، وفق مبدأ العدل والإنصاف وحماية الضحايا بشكل يراعي النوع الاجتماعي؛

–          عدم اعتماد ظروف التخفيف في العقوبات المستحقة بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء والاغتصاب؛

–          تخصيص محاكم أو جلسات خاصة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال؛

–          اعتماد مبدأ العناية الواجبة في القانون 103-13، باعتبار أن العقوبة في جرائم العنف والاغتصاب لا ينفصل عن التكفل الشامل بالضحايا وجبر الضرر والوقاية، كمسؤوليات تقتضي وضع الدولة لتدابير فورية، متكاملة، فعالة، ومتاحة للضحايا، من أجل المساهمة في وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات؛

–          إخضاع الأحكام القضائية الصادرة في جرائم العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال لدراسات تقييمية من طرف الوزارة المعنية، وإرساء آليات خاصة ومناسبة لتتبع مآل القضايا المعروضة على القضاء؛

إن قضية الطفلة ضحية الاغتصاب هي قضية جميع الأطفال/الطفلات اللذين واللواتي تعرضن للاغتصاب، وقضية النساء ضحايا العنف اللواتي اضطررن للصمت ولم يلجأن إلى المؤسسات، بسبب عدم الثقة وغياب شروط الإنصاف ونقص الحماية والأمن، لذلك فإننا نعتبر بأن فرصة مراجعة الحكم في المرحلة الاستئنافية من شأنه أن يستدرك هذا الظلم، وأن يساهم في إنصاف الضحية، وفي استعادة الثقة في العدالة…