يستطيع الزوجان أن يضعا قواعد وإطاراً لكل مناحي الحياة، بسهولة ومرونة كبيرة إلى أن يصطدما بعقبة التفاهم المادي، الذي أصبح السبب الرئيسي للخلافات الزوجية التي قد تصل للمحكمة في العديد من الحالات وفقا للبيانات الرسمية لمحكمة الأسرة بالدار البيضاء التي أقرت بأن الأسباب الاقتصادية وسوء التدبير المادي للزوجين، تأتي على رأس أسباب الطلاق والتطليق بالعاصمة الاقتصادية
تعقدت الشراكة المادية بين الشريكين في الزواج الحديث، بعد أن أوشك الشكل التقليدي للعلاقات الزوجية على الانقراض نتيجة عوامل اجتماعية متعددة على رأسها عمل المرأة وتمتعها باستقلال مادي، ونتيجة هذا التغير المجتمعي اختفى شكل العلاقة المادية التقليدية التي ينفق فيها الرجل بمفرده داخل مؤسسة الزواج، وبناء عليه يضع شروطه وفقاَ لامكانياته ورؤيته في أولويات الإنفاق، وحل محلها فلسفة مادية جديدة عنوانها «فلوسي وفلوسه».
مفهوم القوامة
الزواج ليس ساحة حرب ولا محكمة اقتصادية يحتاج الزوجان إلى قاض للفصل بينهما، لأن المودة والرحمة من المفترض أن تكون هي المحرك الرئيسي لهما، هذا هو ما أكده لنساء الدكتور حامد الإدريسي استشاري العلاقات الأسرية والتربوية قائلا : «العلاقة المادية بين الزوجين هي ترجمة واقعية لمعنى القوامة المشار إليه في قوله تعالى {الرجال قوامون على النساء} فمن لوازم القيام توفير ما تحتاج إليه المرأة لتسيير شؤون الحياة وفق ما تحدده الأعراف الخاصة بكل مجتمع وبكل طبقة، مؤسسة الزواج تخلق علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة مرتبطة بغريزة كل واحد منهما، فتعب الرجل وكده، إنما يتجه نحو الزوجة والأبناء، فهذه المرأة التي تزوجها اليوم تتحول من زوجة إلى أم أولاده، فتنشأ بينهما رابطة والدية وهي أقوى من رابطة الزوجية، وإذا علمنا أن أعظم ما يسعى إليه الرجل هو توفير احتياجات أولاده، فهي كأم أولاده داخلة ضمن هذه الأولويات، لذلك اعتدنا أن نرى الرجل يعيش مغترب في أوضاع صعبة ويرسل كل ماله لزوجته وأولاده، دون أن يشعر بأي حرج، أو منّة».
