لم تكن قضية اعتقال المؤثرة والممثلة الكوميدية “غيثة عصفور ” مجرد خبر عابر، بل كان حدثا عرى عن التجاذب الذي يطبع التعامل المجتمعي مع بعض القضايا المرتبطة بالحريات الخاصة.اذ أثار خبر اعتقال غيثة عصفور الكثير من الجدل بين من سارع إلى الحكم والإدانة متهما إياها بالخيانة الزوجية دون اعتبار لمسار العدالة…
تعود أطوار القضية إلى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، 27 غشت 2025، حيث داهمت عناصر الشرطة القضائية شقة سكنية في حي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة ضد زوجها.
ووفقا للمصادر الأمنية، فقد تلقت الزوجة معلومات من الجيران تفيد بأن زوجها قد أدخل سيدتين إلى الشقة. على الفور، حضرت الزوجة برفقة والدها،، وبعد محاولات فاشلة لفتح الباب، تم الاتصال بالشرطة التي تفاعلت مع شكايتها.
خلال ذلك تم اعتقال ثلاثة أشخاص بداخل الشقة : غيثة عصفور،، وصحفية شابة (كما هو متداول)، بالإضافة إلى صاحب البيت، وهو رجل متزوج.
ادعت الزوجة في شكايتها أن الثلاثة كانوا عائدين من سهرة وأنهم كانوا في حالة سكر متقدمة، وهي تفاصيل شكلت أساس المحضر الأولي للشرطة.
بأمر من النيابة العامة، تم وضع الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، على ذمة التحقيق. ووجهت إليهم تهم أولية تتعلق ب”الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية”.
كجزء من الإجراءات، تم حجز هواتفهم النقالة وإخضاعها للخبرة التقنية للبحث عن أي أدلة قد تدعم أو تنفي التهم الموجهة إليهم. كان من المقرر تقديمهم أمام وكيل الملك لاتخاذ القرار النهائي بشأن متابعتهم في حالة اعتقال أو سراح.
الخبر تناقلته المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مصحوبا بصورة المعنية واسمها،
مما فتح الباب أمام امام جدل كبير، وانقسم الرأي العام بين متهم ومشكك، وبين من التمس التريث عملا بالقاعدة القانونية ” المتهم بريء حتى تتبث ادانته”، وبين مدافع عن الحريات الفردية، وحرمة الحياة الخاصة .
الجانب المهيمن في القضية كان هو التشهير المجاني الذي طبع التفاعلات،حيث تم تداول تفاصيل غير مؤكدة وإشاعات حول حياتها الخاصة، في انتهاك لقرينة البراءة وفي انتهاك اكبر لخصوصية وهوية المتهمة.
بعد تمديد الحراسة النظرية لغيثة على ذمة التحقيق، وفي تطور مفاجئ، أسقطت النيابة العامة المتابعة في حقها وحفظ الملف نهائيا، إثر تنازل الطرف المشتكي.
خبر البراءة أثار ايضا موجة من التفاعل والتعاطف مع غيثة كما أثار تساؤلات حول قرينة البراءة وحول التشهير و نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي.
في هذا السياق اعتبرت الحقوقية بشرى عبدو، إن “التشهير هو فعل جرمي، يمس سمعة وكرامة الإنسان مما يستدعي اليوم سن قانون حمائي، خصوصا مع التطور الرقمي الكبير، الذي ساهم في إشاعة التهم والتشهير بشكل واسع”
كما طالبت عبدو الرأي العام بتوخي الحذر في الخوض في الملفات المتداولة في المحاكم قبل الجزم والحكم فيها من طرف القانون، لأن القانون فوق الجميع”.
للإشارة، فقد فقد عرفت غيثة عصفور بمحتواها الكوميدي الذي يلاقي رواجا مهما، وتجاوزت فيديوهاتها حدود إنستغرام لتنتشر عبر تطبيقات تيكتوك وفيسبوك، إذ مكنها هذا النجاح الرقمي من قاعدة جماهيرية، كانت في حدود المليون ونصف متابع، لكن
حادث الاعتقال والتحقيق وتمديد الحراسة النظرية، وحملة التشهير ثم حكم البراءة جعل عدد متابعيها يتخطى حاجز المليون ونصف ليصل إلى مليوني متابع في مدة ثلاثة أيام.
الواقعة عرت عن عقلية تسارع إلى نصب المحاكم وتوزيع الاتهامات التي يؤججها العالم الرقمي المتاح، والذي يتغذى من فضائح المشاهير وتحديدا قضايا النساء التي يستحضر فيها مرتادو التواصل الرقمي جانب “الفضيلة والأخلاق “، لكن دون استحضار روح القانون وقرينة البراءة.
