أثارت تغييرات حديثة في قانون الأسرة الصيني لعام 2025 جدلاً واسعاً داخل المجتمع وبين الخبراء الحقوقيين، بعد أن ألغت الدولة حق الزوجة في تقاسم ممتلكات الزوج تلقائيا عند الطلاق، باستثناء ما يمكن إثبات شرائه أو المساهمة في جمعه بشكل مشترك، حيث كان القانون الصيني يمنح المرأة مباشرة بعد الطلاق الحق في تقاسم الممتلكات مع الطليق .