لقاء خاص ل “نساء”
نيويورك : فاطمة عمور
الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة منظمة غير حكومية تهتم بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية ومكافحة جميع أشكال التمييز المبنية على النوع، والتحسيس والمرافعة من أجل حق المرأة والطفلة في التعليم والصحة…ويشارك الاتحاد العالمي لتنظيم الأسرة ضمن فعاليات المجتمع المدني في اجتماع الدورة الثامنة والأربعين للجنة السكان والتنمية، بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، ممثلا بالعديد من الجمعيات الأعضاء من عدة دول من القارات الخمس.
ولنتعرف على الرهانات المطروحة أمام الاتحاد والأولويات التي يضعها في أجندته ، أجرينا هذا الحوار مع السيدة “أليسون مارشال” ، مسؤولة عن الترافع حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية بالاتحاد العالمي لتنظيم الأسرة بلندن.
بداية ماهو مسارك في الاشتغال في مجال التحسيس والمرافعة من أجل الحق في الصحة الإنجابية والجنسية؟
أشتغل مع الاتحاد العالمي لتنظيم الأسرة منذ سنتين، وقبل ذلك اشتغلت لأكثر من عشرين سنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية الدولية .
وعملي الآن في هذه المنظمة وفي مجال الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية ينبع بالأساس من اقتناعي بأن هذه الحقوق هي حقوق أساسية ، وأنها لم تكن مفهومة كما يجب، وكثيرا ما تنتهك لتسبب في العديد من المآسي.
والعامل الذي يحفزني أكثر للاشتغال في هذا المجال ، هو أنني دائما أفكر وأقول: ” قد أكون أنا موضوع انتهاك حق من حقوقي ” أضع نفسي مكان فتاة تعاني من مشاكل الزواج المبكر والحمل المبكر ، أو فتاة تعاني من تبعات الاغتصاب والحمل الناتج عنه أو فتاة تنتهك حقوقها عندما تريد أن تتزوج أو ترزق بطفل…
الآن، ماهي الرهانات التي تواجهونها كاتحاد في مجال الصحة الإنجابية والجنسية؟
الرهانات التي نواجهها كاتحاد عالمي لتنظيم الأسرة تختلف من بلد لآخر، ونحن نشتغل مع الجمعيات المحلية في مئة وخمسين بلدا ، وعموما نحن نتواجد في أكثر من مئة وثمانين بلدا في مختلف القارات والجهات. وبصفة عامة نحن نعمل على محاربة سوء الفهم السائد حول حقوق الصحة الإنجابية والجنسية والذي يكون مقترنا بالتقاليد السائدة في كل بلد . وما نلاحظه هو أن الدول تعجز عن الاستثمار بالشكل الكافي في هذا المجال ، خاصة في القضايا المتعلقة بالشباب. وما نؤكد عليه نحن هو أن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية يجب أن يعالج بالاعتماد على مقاربة حقوقية ، تنطلق من أن التخطيط العائلي يجب أن يكون اختياريا ، وأن تتوفر المعلومات الكافية للجميع من أجل التمكن من الاختيار واتخاد القرار الملائم فيما يخص وسائل منع الحمل مثلا.
وفي الوقت الذي يقترن الدفاع عن حقوق الصحة الإنجابية بالدفاع عن حقوق النساء ، فنحن نعتبر أنه من الضروري إشراك الرجال أيضا والشباب في تحمل المسؤولية من أجل ضمان الحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية.
كما أننا نرى أن التمييز والتهميش يشكلان حاجزا أمام تعزيز الحقوق الإنسانية بصفة عامة، وخاصة العنف ضد النساء والتمييز الذي يطال الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسب ، كلها أمور تحول دون التمتع بالحق في الصحة الإنجابية والجنسية من طرف الملايين .
وأريد أن أؤكد أن هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله من أجل ضمان الحق في الصحة الإنجابية والجنسية في العديد من الحالات المستعجلة في بلدان عدة. وإن كنا نحقق تقدما يوما بعد يوم ، فمازال أمامنا طريق طويل لنتمكن من تحقيق رؤيتنا الخاصة بموضوع الصحة الإنجابية والجنسية، وبمقاربة النوع وبالمساواة بين الجنسين بصفة عامة.
ماذا تشكل بالنسبة لكم المشاركة في الدورة الثامنة والأربعين من اجتماع لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة بنيويورك ؟
إن مشاركتنا في الدورة الثامنة والأربعين لاجتماع لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة هي مناسبة ملائمة للتقدم في مجال دفاعنا ومرافعتنا عن الحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية. إنها فرصة للتعرف على مواقف مختلف الدول حول هذا الموضوع والعمل رفقة حلفائنا من أجل تحقيق التغيير المنشود، هي أيضا فرصة سانحة لنصل إلى إصدار إعلان تقدمي يشجع على التوجه نحو تأمين الحق في الصحة الإنجابية والجنسية وإدماج قضايا السكان في أهداف التنمية المستدامة الجديدة التي ستوجه جهود التنمية خلال الخمسة عشر سنة القادمة.
إذن ماهي توقعاتكم وانتظاراتكم ؟
مانتمناه هو أن يتمكن اجتماع لجنة السكان والتنمية في دورته الثامنة والأربعين من التوصل إلى بث رسائل حول أهمية الصحة الإنجابية والجنسية بالنسبة للمراهقين والشباب، والتأكيد على ضمان دمج قضايا السكان في أهداف التنمية المستدامة الجديدة. وأخيرا أتمنى أن يفرز هذا الاجتماع موقفا إيجابيا، يقوم على التعاون، من أجل العمل حول قضايا السكان في كل البلدان والنظر بشكل إيجابي في الجوانب المرتبطة بالحق في الصحة الإنجابية والجنسية.
