25 نونبر هو اليوم الذي يخلد فيه المنتظم الدولي« اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء» و ستحتفل الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب بهذا ، اليوم، لكن على إيقاع الترقب وانتظار مشروع قانون خاص، وضع على السكة منذ خمسة عشر سنة، دون أن يصل محطته بعد. بعد مشروعين سابقين في الزمن السياسي، قدمت الوزارة الوصية مسودة مشروع أولي. وتلقت مقترحات ومذكرات قبل أن تحيله على لجنة خاصة، وبعدها بدأت للإعداد لنسخة ثانية ستحال أيضا على رئيس الحكومة. وفي الوقت الذي قدمت فيه الجمعيات المدنية قراءتها النقدية للمشروع، وطالبت بإخراجه مستجيبا لكل تدابير النجاعة، قدمت الوزيرة الوصية على القطاع وعودا بمفاجأة قريبة جدا. فهل يتعلق الأمر بتصريح تحت الضغط؟ أم باقتراب المشروع فعلا من محطته الأخيرة ؟.
أمام انتشار ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، كان مطلب تبني قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء، أحد أهم المبادرات التي اشتغل عليها المجتمع المدني، خصوصا الحركة النسائية التي اشتغلت على هذا الملف قبل أن تنخرط فيه الحكومات المتوالية. وبعد ما يناهز خمسة عشر سنة من تناول قضية العنف ضد النساء، قدمت الحكومة الحالية مشروع قانون جديد لم يحصل بشأنه الإجماع، فتمت إحالته على لجنة وزارية خاصة. وبعدما كان يفترض أن يصدر القانون المنتظر نهاية العام الماضي، حسب الالتزامات الحكومية، دخل المشروع مرحلة أخرى لمراجعة المسودة الأولى، وإعداد نسخة أخرى تحال من جديد على رئيس الحكومة. في الإطار القانوني، بلور المغرب ثلاث مشاريع قوانين : الأول تم سنة 2006 ولم يخرج للوجود. والثاني تم في 2008 لم يصدر أيضا، بينما صرف الثالث من طرف رئيس الحكومة في إطار لجنة على أساس النظر فيه والسؤال لازال مفتوحا.
المسار المتعثر للقانون، دفع الجمعيات إلى مزيد من الإلحاح وإلى تقديم مذكراتها وملاحظاتها حوله، رغم أسفها على التأخير في إصداره. عن ذلك تقول نزهة العلوي، عضو اتحاد العمل النسائي: ” بعد أن استبشرنا خيرا وقلنا إن الحكومة ستخرج القانون، فإذا بها تتخلى عن مشروع شامل ومستقل لصالح قانون مدمج داخل القانون الجنائي. ولحد الآن، لم يخرج القانون للوجود، مع أنه مجرد تعديلات وإضافات وليس غاية. لأن ظاهرة العنف خطيرة، ويجب معالجتها بشكل شامل وبشكل يتضمن الحماية القبلية، والعلاج والمرافقة والزجر والاعتناء بالضحية والمعتدي”.
القانون 13-103
في ديباجة المسودة الأولى للمشروع 13-103 الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، جاء الاعتراف بالوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المغربية ومن تجلياتها التهميش والاقصاء والهشاشة، وقوامها التمييز واللاتكافؤ وتغييب العدالة والانصاف التي من شأنها, ترسيخ وصيانة كرامة المرأة. ولعل الظاهرة تعكس بوجه صارخ هذا التمييز، هي ظاهرة العنف ضد النساء التي تمثل شكلا من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، وضربا من ضروب الانتهاك لحقوق الإنسان.
اعتراف آخر يرد بنفس النص القانوني، وهو كون كل خطط العمل الحكومية والقطاعية والاستراتيجيات، بعد تقييمها أظهر محدودية هته التدابير للحد من هته الظاهرة التي تكتسح مزيدا من الفضاءات، ويزداد عدد ضحاياها يوما بعد يوم، مع الإشارة إلى إلحاحية وإلى استعجالية إصدار قانون خاص أمام محدودية الترسانة القانونية. وكذلك أمام الالتزامات الحكومية المعبر عنها في البرنامج الحكومي وفي الخطة الحكومية “إكرام” والتزامات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.
المسودة الأولى للقانون، حاولت حسب التقديم، تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، مع الحرص على سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وأعماله. وتنوعت مقتضيات المشروع بين آليات التكفل بالنساء والأطفال والاحكام الزجرية والاحكام المسطرية، بالإضافة إلى التنفيذ.
بين الإيجابي والسلبي
رغم المؤشرات الإيجابية التي حملها المشروع، اعتبرت الجمعيات النسائية المهتمة بالملف ضمن ربيع الكرامة، مشروع القانون قاصرا. كما سبق أن بلورت وثيقة تحليلية، تبين انتقاداتها بخصوصه، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني والأحزاب، وإلى تنظيم مسيرة نضالية لحشد الدعم لفتح نقاش وطني حوله. طالب ربيع الكرامة مثلا، بمراجعة جذرية للمشروع في فلسفته ومقاربته ومقتضياته، مع التأكيد على المقاربة الشمولية، لضمان الحماية والتكفل بضحايا العنف، وعدم إفلات مرتكبيه من العقاب، ثم التأكيد على الوقاية كمسؤولية الدولة.
مآخذ أخرى تم تسجيلها على مشروع القانون، وهو الجمع بين مقتضيات تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية حول التعامل مع ملف المرأة. كما يتضمن المشروع نصوصا تجرم العنف ضد الأصول والكافل والأزواج، ما اعتبرته الحركة النسائية قانونا لا يهدف لمحاربة العنف ضد المرأة، بل بتناول العنف الأسري. كما اعتبرته نصا معدلا للقانون الجنائي، وليس قانونا إطارا كما يفترض أن يكون. ملاحظات أخرى حول لغة المشروع وفلسفته وعدم استحضاره للمقاربة التشاركية مع الجمعيات، أثر على مضامين القانون الذي سكت عن مطالب تقدمت بها الحركات الحقوقية، كتجريم الاغتصاب بين الزوجين، ومراجعة المقتضيات الخاصة بالإجهاض، خصوصا في حالات زنا المحارم،,واغتصاب القاصرات أو جرائم الاغتصاب المتبوع بحمل. الأرقام المرتبطة بالعنف المرتبط بالتمييز ضد النساء، يكشف عن واقع يفترض أن تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها، بالنسبة إلى حياة عن جمعية بدائل. وهذا لن يتم بفلسفة الزجر وتجريم الأفعال وتشديد العقوبة في حالات أخرى، بل يستدعي مقاربة شاملة تذهب حتى إلى تأهيل مرتكبي العنف أنفسهم، بالإضافة إلى تدابير التكفل والوقاية التي يجب مأسستها أيضا.
لماذا المطالبة بقانون إطار؟
المطالبة بقانون شمولي تجد أهميتها بالنسبة لنعيمة شيخاوي، مختصة في الجندر، في كونه سيتناول عدة نقط تشكل محددات للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ومواجهته كمشكل بنيوي في المجتمع، يتحدد بمرجعية دقيقة تعتبر تمييزا جنسيا. كذلك سيعطي القانون الإطار، فرصة بلورة عناصر لها علاقة مباشرة بالوقاية، إذ كون العنف مشكلا بنيويا، فهو لا يحتاج فقط للعقاب وللمحاربة، بل للوقاية على أساس الاشتغال على المنظومة التربوية وعلى الثقافة. يفترض القانون الإطار، التوفيق بين المتدخلين بشكل عرضاني ووضع أرضية قانونية للتنسيق. كما يستدمج أيضا ما يمكن أن نسميه جبر الضرر، لأن أثار العنف لا تقف عند الأعراض الجسمية أو العاهات، بل له أثار سلبية في زعزعة الشخصية وهدر الأبعاد النفسية، ولو مع وجود تدخل جنائي.
أخيرا، فإن القانون الإطار الشمولي، يعطي تصورا عاما وهندسة لكل مجالات التدخل. وبعده هناك قوانين تنظيمية، تكون مدخلا لمراجعة القوانين، مثل مراجعة القانون الجنائي، أو وضع قوانين خاصة بحكامة ديموقراطية وسياسات عمومية لمواجهة العنف. فالمغرب يصبو لقانون إطار، لأن مشكل المساواة مطروح بحدة، ويحتاج لتصور عام، خاصة على المستوى القانوني، يكون مدخلا للعمل على مستويات أخرى.
