بعد عودة النقاش والاختلاف حول تقنين الإجهاض إلى الساحة مؤخرا، ودخول العديد من الأطراف على الخط بحكم الخلفيات التي تحكم مواقفها،… فرض القصر الملكي توجها رسميا في هذا الملف الذي ظل منذ سنوات محط اختلافات حادة، إذ قام الملك محمد السادس في سابقة باستدعاء كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، إضافة إلى مستشاره فؤاد علي الهمة من أجل إعداد تصور شامل لهذا الملف، وقد أشار بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاستقبال يندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة.
ونبّه بيان القصر إلى أن هذا الملف «قضية طبية بامتياز»، موصداً الباب أمام كل النزاعات السياسية التي حاولت دفع النقاش حول ملف حساس مثل تقنين الإجهاض إلى وجهات أخرى، وبالأخص مع اقتراب الانتخابات البلدية في سبتمبر/أيلول المقبل. من جهة أخرى، أكد الوزير الرميد، أحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية، في تصريحات صحافية أن «الملك أعطى أمراً لصياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية».
