النسائيات ينتقدن النصف مرحلي للخطة الحكومية للمساواة

أصدرت مجموعة من الجمعيات النسائية بلاغا، تنتقد فيه أداء وزارة بسيمة الحقاوي خلال تقييمها للنصف مرحلي للخطة الحكومية لذي قدمته وزارة – للمساواة ( 2016 2012 ) االتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية. وقد سجل
البلاغ العديد من الملاحظات، منها :
1 – عدم استيعاب الحكومة بعد للدور الدستوري المخول للمجتمع المدني (الفصل 13 من الدستور)، والذي ينص على إشراكه في مسار إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
2 – لم تقدم القطاعات الحكومية المسؤولة على تفعيل الخطة الحكومية للمساواة تقييما لعملها، كما هو مفترض من اللقاء، بل اكتفت في أحسن الحالات بتقديم حصيلة هزيلة، يغلب عليها الطابع الانشائي وتغيب عنها المعطيات حسب الجنس والتدابير المهيكلة التي من شأنهاتغيير وضعية النساء، وتقليص هوة التمييزواللامساواة، وتمكينهن من حقوقهن كما نصعليها الدستور في الفصل 19
3 – استحالة تقييم أداء القطاعات الحكومية في, كافة المجالات، وأساسا منها مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، في غياب مؤشرات نوعية قابلة للقياس، سواء على مستوى النتيجة أو الأثر. بالإضافة إلى اعتماد المقاربة الإحسانية، بدل المقاربة الحقوقية في معالجة مشاكل الهشاشة والفقر والتمييز والعنف.
4 – ضعف التنسيق بين القطاعات وغياب آليات مؤسساتية لتتبع وتقييم ومواكبة البرامج والمشاريع المندرجة في الخطة الحكومية.
5 – مصادرة حق الجمعيات في المعلومة.
6 – عدم تقديم وزارة المالية لتقرير حول الميزانية حسب النوع الاجتماعي، والتمويل العمومي الذي رصد لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة بمجالاتها الثمانية.
شروط وضع سياسة عمومية » واعتبر البلاغ، أن مدمجة للمساواة بين الرجال والنساء، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، يتطلب رصد الموارد والوسائل والآليات اللازمة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، ووضع تدابير دقيقة، تفي بالغرض المتوخى منها نتيجة وأثرا، وتحديد مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس. فإننا ندعو الحكومة ونطالبها بتبني مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، وتفعيل و تقوية آليات التنسيق، ووضع آليات مؤسساتية للتتبع والتقييم، ومواكبة تفعيل الخطة الحكومية مع مراجعة المؤشرات وتحيين الإجراءات، وجعلها تتلاءم مع روح ومنطق الدستور، ومع الحاجيات الآنية والإستراتجية للنساء على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. كما نطالب المؤسسة التشريعية، انطلاقا من دورها الرقابي، بمسائلة القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة، وتسريع وثيرة إخراج القانون المتعلق بهيئة .« المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يذكر أيضا أن بلاغ الجمعيات، أعلن عن اشتغال الأخيرة على إعداد تقرير مفصل حول الموضوع، سيتم تعميمه.