غزة- زينب خليل عوده
” الحرية لخالدة ” “قاومنا الاستعباد وسنقاوم الإبعاد” .. بهذه الشعارات رفعن نساء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصواتهن من معسكرات وسط قطاع غزة إلى ساحة المجلس التشريعي، يطالبن بالضغط على الاحتلال للإفراج عن النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعى، التي اعتقلها الاحتلال فجر الخميس المنصرم من منزلها بمدينة رام الله.
ويشار الى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطلقت حملة للتضامن مع النائب في المجلس التشريعي، بالتزامن مع نقلها إلى سجن عوفر الصهيوني لاستكمال التحقيق معها.
مجلة نساء كانت فى وقفة التضامن التى تحدثت خلاله صفاء أبو اسعيد، مستنكرة عملية اختطافها من قبل الاحتلال الصهيوني، مطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنها. ودانت ضرب الاحتلال بعرض الحائط لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تضمن حصانة نواب المجلس التشريعي، لافتةً إلى أنه لا يقيم وزناً لأي اتفاقات أو مواثيق.
فيما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر ان ما يفعله الاحتلال من سياسة اعتقالات للنواب والقيادات الفلسطينية جريمة لا يمكن السكوت عنها موجها رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان من أجل التدخل الفوري للافراج عن النائب جرار.
واعتبر مزهر اعتقال النائب جرار مخالف لحقوق الانسان وخاصة لاتفاقيات جنيف الرابع وقال: إن “استمرار الصمت من قبل المجتمع الدولي وعدم التحرك يعكس عجزه عن لجم الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.
ودعا عضو المكتب السياسي للشعبية، السلطة الفلسطينية إلى المسارعة في إطلاق حملة دولية من أجل الضغط للإفراج عن الأسرى وعلى رأسهم نواب الشعب الفلسطيني، مطالبًا بالاستفادة من دخول فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية من أجل هذا الأمر
وطالب مزهر بالتدخل السريع من كافة البرلمانات العربية والدولية امام انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والإفراج عن النائب جرار خاصة بان حالتها الصحية لا تقبل بان تتعرض للتعذيب من قبل الاحتلال طالب بان تطلق اوسع حملة تضامنية مع النائبة المعتقلة والتحرك على كافة المستويات لإدانة هذه الجرائم
ويدّعي الاحتلال لاسرائيلى أنه تم اعتقال النائبة جرار بسبب خرقها لأمر يقيد تحركاتها كان قد صدر بحقها في آب (أغسطس) الماضي، وسمح لها بالتواجد في منطقة أريحا فقط، وحسب طاقم الدفاع عن جرار فقد تم نقلها إلى سجن عوفر للتحقيق معها ومن ثم نقلت إلى سجن “الشارون”.
