بعد دستور 2011 ، أصبح للمرأة المغربية عيدها الوطني تحتفل فيه بما تحقق وتقف فيه عند ما تخلف منه عن التحقق.
التاريخ، من جانبه، يهيء هذه المرة المصادفة المناسبة، حينما يضعها في جوارٍ زمني تام مع ما بات يصطلح على تسميته
وقد تؤجج هذه المصادفة من مطلب الإلتفات سياسيا إلى قضية المرأة وجعلها .« الدخول السياسي » في أجندات الدول ب
وبالتالي لم تعد معها قضية المرأة، ودائما على مستوى الشكل، من القضايا الجانبية .« الكبرى » بارزة ضمن القضايا السياسية
والمناسباتية حيث تستخدم ورقةٌ سياسية فقط في الانتخابات أو الأعياد الوطنية.
المفروض أن يكون لهاتين المناسبتين وقعهما وتأثيرهما الإيجابي على القضية، فإلى جانب السياق العام الذي يحجز لها اليوم
مكانا ضمن محتويات الأجندة السياسية، فإن مقتضيات الدستور كانت واضحة، مثلا، في نقطة جوهرية، والمتعلقة بالمناصفة
التي هي في الأساس مدخل قوي لحل باقي تداعيات القضية. ومن أبرز تلك التداعيات، محاربة مختلف أشكال التمييز التي
تطال النساء في مختلف المجالات، مرورا بضمان حقهن العادل والمشروع في بلوغ مراكز القرار مناصفة مع الرجال، وانتهاء
بحمايتهن من كل أشكال العنف الرمزي والمادي المبنيين على النوع، بل وتفعيل مسطرة قوانين بمستوى قوة الإطار النظري
الذي وجدت فيه. ومن المؤكد أن هذه المعطيات ستفيد القضية وتذهب بها إلى آفاق أرحب، لو أن الحكومة التي استفادت
من قطار الربيع، التزمت بمقتضيات الدستور، ووفرت آليات لتفعيل حقيقي بعيدا عن أي خلفية ثقافية أو إديولوجية أو
سياسية لكنا نقر اليوم حقا، بأن قضية المرأة في بلدنا قد حققت فعلا تلك الطفرة التي يتم تسويقها في الداخل كما في الخارج،
ملفوفة بورق من السولفان اللامع. من هذا المنطلق، يأتي وقوفنا على الحصيلة التي عرفتها قضية المرأة ونحن نعيش كل
هته المناسبات : دخول سياسي مشحون يربكه زخم الأحداث هنا وهناك، يجعل صفة التراجع السمة المشتركة والغالبة في كل الأقطار العربية على الخصوص، وإن كان بمستويات مختلفة، تكشف حقيقة الحكومات ،« لإسلامية» التي رغم مختلف وأوصلها إلى مراكز القرار ممتطية صهوة الدين وفق ما يخدم مشروعها في بلوغ السلطة. وعلاقة بهذا الشأن، فقد تناولتاستطلاعات رأي أخيرة أجريت حول علاقة الدين بالسياسية، وسلطلت الضوء على مدى نجاعتهودوره في خلق قاعدة حقيقية تبارك عمل الحكومات الإسلامية وتؤمن بها نموذجا في قيادة مؤسسةالدولة، أو في تدبير الشأن العام داخل المجتمعات. وهذا ما كشف عنه، أكبر استطلاع رأي قام بهمركز علمي في العالم العربي، وهو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشمل 14 بلدا عربيا بمافيهم المغرب وضم 26619 مستجوبا، هو أن 79 ٪ من المغاربة يرفضون استخدام الدين في تمرير السياسات الحكومية، دون أن يكون لذلك علاقة بعدم وجود مكان للدين في حياتهم، لأن ٪ 58 منهم يعارضون أيضا فصل الدين عن السياسة. أي أن المغاربة هم في العمق متدينون ومحافظون، لكنهم يميزون بين الدين وبين تبرير القرارات السياسية بالدين. فالسياسة بالنسبة إليهم، تتم في الغالب بناءا على حساباتدنيوية وليس لاعتبارات دينية، وبالتالي فمنظومتهم الفكرية أقرب إلى نموذج المجتمعات الحديثة التي تضع مبدأ المصلحةوالقانون والدستور فوق كل الاعتبارات. ويبقى دون ذلك استثناءات من الصعب أن نبني عليها تصورا معينا، يجعلنا نعتقد أنالحكومة الحالية بما تحققه من تراجعات عن المكتسبات الديمقراطية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء مثلا، سيجد له قاعدةحقيقية. وأن أسلوب التماطل، وربح الوقت، سينجح في كشف مصداقية شعبية حكومة الربيع من عدمها. وقد أجمعت كلالفعاليات والجمعيات التي حرصنا على أن يكون التقييم من خلالها وهي التي تشتغل على هذا الملف وخاضت تجربة التدبيرفي الواقع، على أن التراجع هو السمة التي طبعت ملف المرأة في عمل الحكومة الحالية. بل أكثر من ذلك، عكست خرجاترئيس الحكومة وتصريحاته، حقيقة موقف حكومة الإسلاميين من هذه القضية، ووضعت العديد من الحقوق والمكتسباتموضع تساؤل وتهريج، عكس تدني النقاش السياسي، ليس في هذه القضية وحدها، بل إنه أصبح سمة للمشهد السياسي بكلنخبه اليمينية واليسارية.
