عارضات الأزياء بين الإغراء و التجريم

بعد سنتين من تبني إيطاليا و إسبانيا و إسرائيل لقانون حظر عارضات الأزياء ذوات النحافة المفرطة في دور عرض الأزياء وفي الحملات الإعلانية، يحتمل أن تنضاف إليهم فرنسا،… و ذلك بعد ما أثارة ‘أوليفي فيران’ برلماني اشتراكي و طبيب أمراض عصبية في المستشفى الجامعي ‘جروبل’  من تعديلات جاءت بعدما شاهدته و تشهده فرنسا من ارتفاع الحالات المصابة بفقدان الشهية، حيث أشار فيران إلى أن ما بين 30 و 40 ألف شخص منهم مراهقين يعانون من فقدان الشهية، فضلا عما يترتب عن العمل بمجال عرض الأزياء من أضرار بالصحة خاصة في صفوف الشابات، فإنقاص الوزن بالشكل المفروض يؤدي في حالات عديدة إلى التوتر و الإكتئاب، و قال فيران لصحيفة “Le Parisien” أنه لا يحتمل تعزيز سوء التغدية و استغلال الناس تجاريا ما يعرض صحتهم للخطر. لكل هذا و لأسباب أخرى طرح فيران مجموعة من التعديلات تسعى إلى فرض فحوص منتظمة لوزن العارضات، و غرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو عن أية خروقات في هذا المجال، إضافة غلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر للعاملين المتورطين في مثل هذه الخروقات، و لا يستثنى من هذه العقوبات كل مروج للنحافة المفرطة، سواء على مواقع الأنترنيت أم غيرها. وقد أعربت وزيرة الصحة الفرنسية دعمها لتجريم استخدام عارضات أزياء نحيلات للدعاية في فرنسا من خلال تدعيم التعديلات المتعلقة بوزن العارضات، موضحة ذلك في مقابلة تلفزيونية والتي دعت من خلالها العارضات إلى العناية بصحتهن، باعتماد الأكل الجيد والابتعاد عن الحمية القاسية التي تضر بالصحة و تنتج عنها تأثيرات نفسية و عاطفية كبيرة. في انتظار تفعيل هذه التعديلات، في حين ما زالت عدة ردود قائمة حول الموضوع بين مؤيد و معارض.

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.