عارضات الأزياء بين الإغراء و التجريم

بعد سنتين من تبني إيطاليا و إسبانيا و إسرائيل لقانون حظر عارضات الأزياء ذوات النحافة المفرطة في دور عرض الأزياء وفي الحملات الإعلانية، يحتمل أن تنضاف إليهم فرنسا،… و ذلك بعد ما أثارة ‘أوليفي فيران’ برلماني اشتراكي و طبيب أمراض عصبية في المستشفى الجامعي ‘جروبل’  من تعديلات جاءت بعدما شاهدته و تشهده فرنسا من ارتفاع الحالات المصابة بفقدان الشهية، حيث أشار فيران إلى أن ما بين 30 و 40 ألف شخص منهم مراهقين يعانون من فقدان الشهية، فضلا عما يترتب عن العمل بمجال عرض الأزياء من أضرار بالصحة خاصة في صفوف الشابات، فإنقاص الوزن بالشكل المفروض يؤدي في حالات عديدة إلى التوتر و الإكتئاب، و قال فيران لصحيفة “Le Parisien” أنه لا يحتمل تعزيز سوء التغدية و استغلال الناس تجاريا ما يعرض صحتهم للخطر. لكل هذا و لأسباب أخرى طرح فيران مجموعة من التعديلات تسعى إلى فرض فحوص منتظمة لوزن العارضات، و غرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو عن أية خروقات في هذا المجال، إضافة غلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر للعاملين المتورطين في مثل هذه الخروقات، و لا يستثنى من هذه العقوبات كل مروج للنحافة المفرطة، سواء على مواقع الأنترنيت أم غيرها. وقد أعربت وزيرة الصحة الفرنسية دعمها لتجريم استخدام عارضات أزياء نحيلات للدعاية في فرنسا من خلال تدعيم التعديلات المتعلقة بوزن العارضات، موضحة ذلك في مقابلة تلفزيونية والتي دعت من خلالها العارضات إلى العناية بصحتهن، باعتماد الأكل الجيد والابتعاد عن الحمية القاسية التي تضر بالصحة و تنتج عنها تأثيرات نفسية و عاطفية كبيرة. في انتظار تفعيل هذه التعديلات، في حين ما زالت عدة ردود قائمة حول الموضوع بين مؤيد و معارض.

تتختم اليوم الخميس 12 فبراير 2026، فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية، التنقل الأخضر وتخزين الطاقة “SOLAIRE EXPO MAROC”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.
المندوبية السامية للتخطيط تطلق دراسة استشرافية حول ترابط الماء–الطاقة–الغذاء في أفق 2040 وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب.
يستعد المغرب لتنفيذ العقوبات في حق مخالفي القواعد الصحية والسلامة للسجائر الالكترونية، وذلك ابتداء من يوم 21 فبراير القادم، لفرض احترام القواعد وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.