عنف في المدينة…

الحديث عن العنف ضد المرأة لا يأتي وحيدا، فدرجة العنف داخل المجتمع المغربي يسهل قياس منحاه التصاعدي من العنف المبني على النوع، إلى عنف الشوارع والمدارس والملاعب وغيرهما، ليخلق لنفسه فضاءات أخرى، ويكشف عن تغلغله عبر مؤشرات الأرقام أو المعاش الذي يطعم مسار التواتر يوميا بحوادث إثبات جديدة. هل تحول المجتمع المغربي إلى مجتمع عنيف؟ أم شرعن أساليبه للممارسة العنفية، وهو يعلن عنها مدفوعا بصيرورات سوسيوثقافية وإقتصادية؟ هل هناك تطبيع مع العنف؟ ما الحاصل في قصة تتكرر بأشكال مختلفة، وتترك ندوبا على وجه المجتمع

محاولة اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره الحادية عشر، تضطره للهروب بإلقائه نفسه من الطابق الثاني. محاولة أكثر جرأة للقتل، كانت بطلتها أستاذة تعليم قامت بالقاء طفل آخر من الطابق الرابع، بعد أن وجهت له طعنات قاتلة بالسلاح الأبيض “إلا أونو إلا دوي إلا تري”، من يقول أكثر.. ؟ عامل يقرر, وضع حد لحياة ست أشخاص مرة واحدة، ذبحا من الوريد إلى الوريد.
الجناة كثيرون والضحايا أكثر، والعنف لم يعد يستثني فضاءا، بل اجتاح الشوارع والملاعب والمدارس ولم يستثن حتى قبة البرلمان التي كانت شاهدة على سلوكات عنف مادي ومعنوي، بين من يفترض أن يشرعوا للمغاربة. القائمة طويلة في مسلسل العنف الذي أصبح حديثا يوميا للمغاربة، والفظاعات لم تعد تشكل ذلك الاستثناء الذي يخرق القاعدة، ويعلن عن خصوصية شاذة مقابل مساحة أكبر للتسامح والتعايش، بل أصبح العنف سيد الأحكام، سيد الأخبار المحلية والدولية، سيد الحوار والنقاش وردود الفعل وطرق إثبات الذات. ما يحدث اليوم أن شهوة التدمير أو العنف تعلن عن نفسها بشكل أكبر، من ظاهرة التشرميل التي روجت لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى العنف عنف في المدينة… مجتمعنا المرتبط بالجندر، والذي لم يستثن حتى اغتصاب العجائز، إلى العنف على الطريق الذي يقدم يومياته أرقاما كبيرة تعلن على قناة رسمية.  “لا يوجد أي مجتمع يخلو من العنف” مسلمة، يحرص عبد لله باحث في شؤون التنمية على تسجيلها، معتبرا أن “ترمومتر العنف يعرف التصاعد في فترات الأزمة، سواء تعلق الأمر بأزمة اقتصادية أم اجتماعية أم أزمة خاصة بالقيم، ويحصل ذلك للفرد كما يمكن مشاهدته لدى المجموعات. هذا السياق المتأزم يعيشه العالم ككل” وبنوع من التخصيص، “يمكن الحديث عن أزمة سوسيواقتصادية يعيشها المغاربة أيضا، ويتم تصريف بعضها من خلال سلوكات عنيفة. فشعور البعض بالضغط الاقتصادي والاجتماعي، يرفع درجة التوتر التي تبدو في السلوكات وقد تتحول إلى عنف”. تنمية الفرد وتنمية مجاله هي بالنسبة عبد لله محاولة استباقية لمحاصرة العنف أو الفوضى التي يعوض بها الفرد حضوره داخل المجتمع، وبشكل خاص، فئة الشباب. فحين تغيب التنمية، يحضر العنف. تعددت الأسباب والعنف واحد، وإن اختلفت مظاهره وأشكاله وطرقه، والمكان الذي مورس فيه، والكلام إنه مهانة ومذلة، » لحفيظة دليمي إعلامية. وتقول وهو حكم القوي على الضعيف، حتى إذا لم يمارس على بعضنا عنف جسدي. فالعنف أصبح جزءا من حياتنا المغربية، إذا لم يكن في بيوتنا، فهو في محيطنا الخارجي، نراه في الشارع العام وبأشكال متعددة. نراه على وجوه بعض النساء اللواتي يحاولن إخفاءه بالماكياج، أو بنظارات سوداء، وضحاياه من كل الطبقات الاجتماعية”.

هل المجتمع المغربي مجتمع عنيف؟
حين حملنا ذات السؤال إلى الكاتب والناقد عبد النبي داشين، اختار في التعامل معه، أن يتأمل بواعث طرحه، وهي “حتما تتبدى من خلال الزخم الإخباري الذي يقدم مادة وافرة بكل الحوادث التي يمر بها الواقع من اعتداءات واغتصابات وجرائم استثنائية طالت الأصول والفروع، مؤشرة على تصدع النسق القيمي الذي كان يدبر العلاقات الاجتماعية، مما دفع إلى طرح مثل هذا التساؤل. وعليه، فالتوصيف المرتبط بالمجتمع المغربي في التساؤل، يجب تنسيبه على اعتبار أن العنف كوني وإنساني ؟ طبعا، بدرجات متفاوتة مرتبطة بصيرورات سوسيوثقافية واقتصادية. فأمام التحولات المتسارعة التي تعرفها المجتمعات، ومنها المجتمع المغربي، وتغير سقف الانتظارات كان بديهيا أن تتبدل زوايا النظر إلى طرق الإعلان عن الذات والهوس بتحقيقها”. أيكون هوس اثبات الذات هو ما دفع عشرات الشباب لاقتحام ملعب كرة قدم، والاعتداء على اللاعبين والقوات العمومية في مظاهر بدائية؟، أم يكون سقف الانتظارات هو ما جعل تلميذا بإحدى المدارس يكمل نقاشه مع زميله, بلغة السلاح الأبيض؟ أم يكون الهوس بتحقيق الذات هو ما دفع شابا لنحر خطيبته لإنهاء الاختلاف أو الخلاف ؟ الجواب لا يشفي الواقع، لكنه يتشبث بالواقعية، برأي سكينة، باحثة في قضايا المرأة. فظاهرة العنف، “هي ظاهرة معقدة وذات أبعاد، يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي، وبالاقتصادي وبالقانوني وبالثقافي، ما يعني أن الفاعل، سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا هو معني بالبحث عن “محاولة للفهم”. غير أن التحول الحاصل في بينة المجتمع المغربي، حسب سكينة، واتجاهه ليصير مجتمعا استهلاك، يفترض دخول قيم جديدة غريبة عن المجتمع، وفقد قيم أخرى تسهم في تشظي الفرد الذي أصبح أكثر أنانية، وأقل تسامحا وأكثر انشغالا بنفسه”. الثورة التكنولوجية والرقمية كان لها جانب سلبي بنظرسكينة، إذ الاستهلاك المفرط لها،”ساهم في توسيع الهوة بين الأفراد، كما أنها خلقت زخما كبيرا من العنف الذي تحمله الصور القادمة من كل العالم. وهذا دفع بالجميع، بمن فيهم الأطفال إلى نوع من التطبيع مع صور وواقع لم يكن مألوفا من قبل”.

فقه الإرهاب

في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا كما في أوكرانيا وأينما تولوا وجوهكم، فثمة خريطة للعنف.. التوصيف الحي للعنف غير المسبوق، يرتبط اليوم باسم صار الأشهر في دنيا العنف، “داعش” التنظيم الذي نبت في غفلة من الجميع، أو تم خلقه حسب روايات أخرى، تمتح من تداخل الملفات الجيوسياسية. غير أن الأفظع في حكاية داعش عدا حقيقته كتنظيم، هو عشرات الشباب الذين يتم استقطابهم تحت يافطة الدين، وكيف يتم استذلالهم ودفعهم لفقد إنسانيتهم ومئات الضحايا الذين يقتلون باسم الدين.
أفظع صور العنف الداعشي يتم توثيقها صوتا وصورة، كي يحظى القتلة بطقوس الشهرة والتأثير. أما الأخطر، فهو تعليم الأطفال جز الرؤوس، ومضغ الأكباد والقلوب تحت التكبير، والرجم حتى الموت. لقد تم اختطاف الإسلام على يد المتطرفين، يقول الداعية مصطفى حسني. إذ باسم الإسلام، ترتكب المجازر، ويبث بعض الفقهاء والمشايخ روح الكراهية، فيكرهون المسلمين في بعضهم، ويكرهون المسلمين في العالمين، بدعوى أنهم كفار أو صليبيون. لقد أصبح هؤلاء يحتقرون البشرية، ويكفرون الناس، ويشرعون لذلك. إن من أسباب هذا العنف، فقه الإجرام أو فقه الإرهاب، فقه يلبس العنف لباس الجهاد في سبيل لله المؤدي لجنته.

لسنا بعيدين عن هذا السيناريو، فطالما تداولت أوساطنا الإعلامية فتاوى إهدار الدم، وفتاوى الانتقام الإلهي والتكفير وغيرهما، لكن دون أن نعرف أثرها على شرائح كثيرة بالنظر لاختلاف مستوى الوعي، وباختلاف الاتجاهات الفكرية والتباين في وجهات النظر. لكن الأكيد، أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، بحماية المواطنين قانونيا ومؤسساتيا، إذ لا يمكن لأي كان أن يفتي بما يشاء، كما لا يمكن استعمالالدين لحسابات سياسية، لأن خطر الجمع بينهما يقود حتما إلى العنف.

هل هناك نوع من التطبيع مع ثقافة العنف ؟

البحث عن وجود نوع من التطبيع مع ثقافة العنف، من أبرز التجليات التي تدفعنا إلى التساؤل عن عنف المجتمع المغربي، والتحليل دائما لعبد النبي داشين. فبقدر ما نستهلك الأخبار عن الحوادث بوتيرة لا تسمح بأخذ المسافة اللازمة للقراءة والتحليل، ننزاح إلى الاستكانة والتصالح مع كل قبح وعنف الواقع. وقد ساهم في ذلك التطور التكنولوجي المذهل للوسائط التواصلية، إذ عمل الاستهلاك المفرط وغير الواعي إلى إصابتنا بعمى الصورة، فلم تعد صورة الدم والجثت مبعث اشمئزاز ونفور، وكأنما صار الفرد مكلس المشاعر والأحاسيس نقيس ذلك على مجموعة من الحوادث اليومية لمظاهر العنف، وبذلك تم ترويض الذات على الخضوع والقبول، مما سمح بشرعنة أساليب مختلفة للممارسة العنفية ولو بشكل لا إرادي.

المثقف والعنف

العنف الرمزي مرشح ليترك ندوبا في بطانة المخيلة الاجتماعية للعقل الجمعي، والكلام لمليكة كاتبة، لأنه يحفر في عمق الثقافة، فيصبح جزءا منها، يتمتع بشرعية المقدس ضمنها. لذلك يبدو أنه الأخطر وهو ما يتطلب مستويات عمل مختلفة لإعادة بناء ثقافة جمعية مواطنة، لا تضع فروقات بين الناس، سواء تعلق الأمر بالفروقات المعلنة ثقافيا، بين المرأة والرجل، أو بين الطبقات وغيرها من أشكال الفروقات. إنه مشروع كبير، ويتطلب روافد أكبر.
بالنسبة لعبد النبي داشين أيضا، يشكل العنف الرمزي أعنف مستويات العنف وأشدها ضراوة، لأنه في النهاية تجل ملموس لما تراكم لمدة طويلة. الأمر هنا شبيه بما يقع تحت الأرض للمياه الجوفية، التي تستوطن طبقات لتعلن عن انبثاقها في لحظة ما. لذلك سعى المثقف المهتم في الاشتغال على مختلف البنيات الرمزية التي تتسرب إلى اللاوعي، لتعيد تشكيل الوجدان وتحديد أنماط التفكير، وتحديد طبيعة العلاقة بالعالم. إنه دور تحصيني لمقاومة كل أشكال الطمس والمسخ لهوية الإنسان، فضدا على زحف الرداءة والقبح والقهر والتسلط، يشيد المثقف صروحا تأوي الكائن وتديم آدميته الآيلة للانهيار، إنه ضمير الإنسانية الذي يدق جرس الإنذار، لذلك دوره مصيري وحاسم في تفكيك كل تمظهرات هذا النوع,من العنف. إنه اشتغال من داخل الخطاب وهي مهمة صعبة ومعقدة، لأن الأمر يقتضي عدم السقوط في شرك الانتقال من خطاب العنف إلى تعنيف الخطاب، والاستكانة إلى خطابات تنفيسية قد تشكل بدورها إبدالا لعنف رمزي آخر”.
في تفسير مفارقة العنف الرمزي ضد المرأة، يعتقد عبد النبي داشين، أن الضحية الممارس عليها العنف، وتحديدا العنف الرمزي، لاتعي ذلك مادام عنفا هادئا ولعل المرأة عامة، والزوجة .« بورديو » لامرئيا كما يصفه تحديدا، الضحية الأبرز في هذا المجال لأنها ضحية عنف مزدوج. وضعها الاعتباري الذي شكلته مجموعة من الرواشم الثاوية في اللاوعي الجمعي، والمتحكمة في نسج صورة، غدت كليشيها يؤطر كينونتها. وفي المستوى الموازي هي ضحية لضحية تصرف وعيها الشقي بإحساسها بالعنف المؤسسي الممارس عليها، والذي يدفع إلى الإحساس بالدونية والإقصاء، وبالتالي وجب البحث عن ضحية أضعف لرد الاعتبار. ضمن هذه الإوالية في تصريف العنف، نفهم تسلط وعنف الرجل ضد المرأة. مما يمكن من الإقراربأن بالتعامل مع هذا النوع، نقف على أخطر مظاهر لتطبيع مع ثقافة العنف.

التطبيع مع العنف ضد المراة
التطبيع مع العنف هو آلية من آليات استمرار العنف، فطبيعة العنف بنيوية في المجتمع. أي أنه مرتط بمنظومة، حسب نعيمة شيخاوي أستاذة السوسيولوجيا. فنحن نعنف حين نعتبر الآخر لا شيء أو شيئا أقل قيمة، بالتالي نستبيح جسد الآخر، لأن لا قيمة له. هذا العنف ينطلق من تشيئ جسد المرأة، واعتباره ملكا للآخر. وهذا الوضع الاجتماعي، تمنح له الشرعية القانونية، فيتم التعامل على أساس فكرة أن الآخر الفاعل يملك سلطة عليك، وأن الآخر الضحية، يعتقد بوجود هته السلطة لأنه أقل قيمة. نضرب المرأة كما نضرب الطفل، بناءا على فكرة أن المرأة ليست لها سلطة أو استقلالية. لكي نحارب العنف، يجب علينا تغيير تصوراتنا. ولأجل ذلك، هناك عدة روافد : التربوي والإعلامي والتثقيفي والتحسيسي، وبالتالي تصبح التنشئة الاجتماعية تضمر ذلك. لكن ما يحدث، هو أن هناك مقاومة كبيرة، وكل مبررات العنف في حد ذاتها تخدم العنف. ولكن على المستوى العالمي، الحقيقة التي تم الوصول إليها، هو أنه لا مبرر للعنف ولا تسامح معه.

المرأة أول ضحايا العنف حسب الدراسات
يرتبط العنف ببنية ثقافية ذكورية تقاوم التغيير، كما أن مستويات العنف تظل ثابثة وحاضرة حسب دراسة أشرف عليها الأخصائي السوسيولوجي جمال خليل لكن ذات الدراسة، أكدت وجود اختلاف واضح بين الرجال والنساء بخصوص واقع العنف. فكلاهما لا يعيش تجربة العنف بنفس الشكل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وكشفت الدراسة أيضا، أن النساء يعانين من العنف سواء الرمزي الاقتصادي أو الجنسي. غير أن هذا العنف، يظل مرتبطا أكثر بالمجال الخاص، في حين أن الرجال يدركون العنف من خلال تمظهراته في المجال العام.
ولوج النساء للمجال العام، أحدث خللا في وضع تقليدي يتسم بسيطرة الذكور عليه وعلى موارده. ولذلك فأحد تمظهرات العنف الذي تتعرض لها النساء في المجالين الخاص والعام، تجد تفسيرها في الثقافة السائدة والقيمية داخل المجتمع. هذه الثقافة تنظر للمرأة كائنا يهدد النظام الاجتماعي في حالة تخلي النساء عن أدوارهن التقليدية، كما أن التمثل العام للنساء يجعلهن جزءا من الموارد التي يجب السيطرة عليها، لتكثير الجماعة، الأمر الذي يجعل الرجال يتحسرون بوعي أو بدونه على السياق الذي سمح بفتح المجال للنساء العام.
ضمن خلاصات دراسة أخرى أشرف عليها الإنتربولوجي محمد الصغير جنجار، نجد أن العنف ضد المرأة لا يستثني أي طبقة، فالزوجات والطالبات والعاملات والعاطلات، معرضات للعنف وسوء المعاملة، سواء أكان في البيت أم في الشارع أم في العمل، وإن كانت الزوجات أكثر عرضة للعنف من غيرهن، لأنهن يأتين في مقدمة ضحايا العنف في كل الدراسات والتقارير. ويؤكد جنجار أن ظاهرة العنف ضد النساء تأخذ مدى أوسع في الطبقات الفقيرة والمعوزة، بحكم الظلم الذي يعاني منه أفراد هذه الطبقة، وانعكاس القهر على الطرف الأضعف فيها. إضافة إلى رسوخ الثقافة,التقليدية التي تبرر العنف، وتشجع على السكوت عنه.
وعن أشكال ومظاهر العنف، يقول جنجار : إنها عديدة ومتباينة وتبدأ بالصراخ والشتم والسباب والضرب والركل، وتنتهي بالإهمال والتجاهل والتهديد بالطلاق، مؤكدا أن ظاهرة العنف ضد النساء منتشرة بشكل واسع في المدينة أكثر من البادية. وكشف محمد الصغير جنجار، بناءً على دراسة ميدانية شملت عشر سنوات الأخيرة، ما بين 2002 و 2012 ، أن ستة من بين عشرة رجال أقل من 40 سنة، يعنفون زوجاتهم، وأن النساء المطلقات عرضة للعنف ثلاث مرات عن النساء العاديات. وأكد جنجار، أنه رغم التطور الذي حققته المرأة في بعض الميادين، إلا أنها مازالت تعاني التهميش، مشيرا إلى أن الرجل المغربي لازال ينظر إلى المرأة من خلال شكلها لا من خلال مضمونها، مبرزا أن الدراسة الميدانية أظهرت أن 31.5 في المائة من النساء المتبرجات عرضة للعنف في الشارع، في حين أن نسبة النساء المعنفات المرتديات للحجاب، لا يكاد يتجاوز 7.5 في المائة.