هل لمسير الشأن العام من وزير وغيره حياة خاصة، وأين يبدأ المجال العام وأين ينتهي المجال الخاص؟ وهل يشكل تناول الحياة الشخصية للوزراء وبالأخص تلك التي تتماس مع التدبير العام، مثل قضية زواج الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان وزميلته في الحزب والحكومة سمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، هل يشكل هدا الاهتمام الكثيف من قبل وسائل الإعلام بهما، انتهاكا لخصوصياتهما الحمبمية؟
أم أن زواجا من هذا القبيل، ومن هذا الثقل، ليس زواجا عاديا بين مواطن ومواطنة، بل بين فاعلين سياسيين، ينتميان لحزب إسلامي يؤكد أنه في صلب الاختيار الشعبي، وخطابه سواء أيام المعارضة او خلال تدبيره للشأن العام في البلاد قائم على التوازي بين “نظافة الكرسي” و”نظافة الذمة”، بين الأخلاقي وبين التدبير المادي لحياة الناس.
من هذا المنطلق التفت المغاربة إلى هذه الزيجة واهتموا لها، في سياق نقاش عام حول تنظيم الأسرة وحماية حقوق النساء وجعل التعدد في نطاق التحقق الصعب .
ربما إن وزراء العدالة والتنمية ضحايا نظرة طوباوية سوقوها عن أنفسهم، وما هم في النهابة إلا بشر يتزوج ويطلق و”يعدد” ويمشي في الأسواق .
علينا أيضاً تصور السيناريو التالي :ماذا لو “عدد” الشوباني من طالبة جامعية عاطلة عن العمل، او فتاة فقيرة وليس بوزيرة، لربما كان ضرب مثلا في “التكافل الاجتماعي”، أما وقد عدد بشكل جيد فعليه ان يتحمل اللوم المبطن للمغاربة له، وربما ما يعتبره حشرية اجتماعية في حياته الخاصة.
وليس ببعيد الضجة التي أثارها الرئيس الفرنسي هولاند عندما ضبطته كاميرا البابارزي وهو بتسلل على دراجته في جنح الظلام إلى شقة عشيقته، لقد كلفه ذلك غاليا، إنهاء علاقة إلى الأبد، وانحدار شعبية.
