تزامن الدخول السياسي مع استعدادات الحركة النسائية لتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية، في العاشر من الشهر الجاري: تخليد اخترنا من خلاله الوقوف على حصيلة عمل حكومة أفرزتها سياقات اسثنائية، من خلال تقييم لملف حقوق المرأة، خلال السنوات التي أشرفت فيها حكومة عبد إلاله بنكيران على رئاسة الحكومة، وعلى حقيبة المرأة والأسرة. في التالي، ثلاث جمعيات رائدة تقدم لنا قراءتها وتقييمها لملف حقوق المرأة، اعتمادا على مؤشرات وقوانين مهيكلة رهنت الملف لصالح وضع ضبابي متناقض مع الدستور، ومع المسار التقدمي الذي عرفه ملف المرأة طيلة السنوات السابقة. تجميد قانون العنف، وعدم إخراج الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال وتراجع ،« إكرام » التمييز، التراجعات التي حملهتا الخطة الحكومية للمساواة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، بعض من المؤشرات التي اعتمدتها الجمعيات الثلاث في تقييم ملف حقوق النساء ببلادنا.
مع أول إشارة للحكومة وهي بطور التشكيل ظهرت بوادر لسلبية، فقد كانت تمثيلية النساء في الحكومة “وزيرة واحدة” سبة في حق النساء وتم فيها خرق الدستور الذي نص في فصله 19 على المساواة.
غابت الإشارة للأجندة الحكومية للمساواة في البرنامج الحكومي، بعد أن اعتبرتها الحكومة السابقة ومعها المجتمع المدني الذي ساهم في وضعها خطة طريق لمأسسة المساواة في السياسات العمومية، لصالح “إكرام”، التصور الذي اعتمدته حكومة بنكيران كاستراتيجية للرقي بأوضاع النساء عوض النهوض بالحقوق. توالت مؤشرات التراجع فيما أسمته الجمعيات بتهريب النقاش والقرارات التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المدسترة، فيما قدمت الحكومة بعض التعديلات تحت ضغط المجتمع المدني والدولي مانحة إياها صفة الإنجاز.
تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، قانون لمحاربة التحرش، هي مجرد تعديلات في القانون الجنائي الذي تطالب الجمعيات بمراجعته بشكل شمولي. أما راميد، صندوق التكافل الأسري، فإجراء قامت بها الحكومة، غير أن تنفيذها يرتبط بتعقيدات كثيرة صعبت من استفادة النساء، مقابل ما تراه الجمعيات، سياقا اجتماعيا واقتصاديا متأزما.
أكدت الجمعيات الثلاث، أن تقييمها لا يحمل أي تحامل على حكومة توصف بكونها إسلامية، بل أنها ستصفق لأي حزب دعم مكتسبات النساء سواء البيجيدي أو أي حزب آخر، لكنها تؤكد حقيقة وقف مسلسل الحقوق النسائية مع الدستور، حيث كان هناك وضع، وبعده صار هناك وضع آخر.
كان هناك مسلسل لإصلاح الحقوق الإنسانية للنساء، منها قانون الجنسية، ووصول النساء لمراكز القرار، ومسلسل إصلاح الوظيفة العمومية. لكن الإصلاح لم يبدأ عمليا إلا في سنة 2000 وتوج سنة 2011 مع الدستور الذي اعترف بحقوق كثيرة. لكن لماذا يجب محاسبة الحكومة الحالية ؟ يجب ذلك لأن الحكومات السابقة لم يكن لها سند دستوري. هكذا ترد الجمعيات المشاركة في هذا التقييم.
حياة الحبايلي، جمعية بدائل مواطنة ضبابية كبيرة تتعامل بها الحكومة
لأول مرة تعيش القضية النسائية نوعا من الضبابية والالتباس، وعدم وضوح الرؤية لدى كل الفاعلين الحقوقيين أو النسائيين. إذ بقدر ما يفيد الخطاب السياسي أو الإرادات المعلن عنها فكرة التوجه للمستقبل، والاشتغال بطرق ومقاربات آخرى تشاركية وديموقراطية، بقدر ما نعيش تراجعات على مستوى مشاركة المواطنات والمواطنين في مستوى إبداء رأيهم في القرارات السياسية الكبرى. اليوم في ظل دستور جديد ودينامية مدنية حقوقية ونسائية وجمعوية قوية، يتم تهريب كل النقاشات العمومية : ” لا ندري ما هي الأوراش المفتوحة، ونتفاجأ كباقي المواطنين بمشاريع قوانين” تصاغ في غياب الفاعلين الأساسيين، وتناقش بأشكالمع فاعلين مدنيين جدد لم يكن لهم وجود، لكن الدولة تشرعن من خلالهم مجموعة من القوانين.
“بالنسبة لجمعية بدائل مواطنة، هناك ضبابية كبيرة تهم الوضع بالمغرب عموما بما فيه ملف قضايا المرأة. فقانون العنف مثلا، قدم للمجلس الحكومي لكنه سحب ليعاد لإدراج مظلمة لا نعرفها لليوم بدعوى تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة الحكومة. لا نعرف هل اجتمعت هته اللجنة؟ وما تقييمها للمشروع الذي يجب أن يخضع للتشاور بنظرنا؟ وإن كانت الجمعيات الفاعلة في ملف العنف غائبة عن مسطرة النقاش أو التوافق، فمع من تتشاور الحكومة؟”. الخطة الوطنية للمساواة التي تحولت “لإكرام” في عهد حكومة بنكيران، واحدة من المؤشرات الكبرى على الضبابية التي توردها حياة. وإذا عدنا لخطة إكرام، وبالرغم من ملاحظاتنا حولها وكونها تشكل الحد الأدنى من المطالب النسائية، لكن الحكومة وخاصة وزارة التضامن والمرأة التي تنسق بين باقي مكونات الحكومة، فيما يخص تطبيق الخطة، يفترض أن تقدم الحصيلة الآن. إذ ما نلاحظه ونحن نشتغل في مستويات كثيرة، أن الميزانيات العمومية مثلا، لا تترجم مقتضيات الخطة فهل وضعت هته الخطة لتسويق المنتوج المغربي أمام الهيئات الدولية؟ أم أنها حقيقة وإرادة سياسية على توجه الحكومة لإحقاق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وكل الأهداف التي يمكن أن نختلف على مدى تحققها في أرض الواقع، ” لكن مطلوب من الحكومة أن تترجمها على مستوى البرامج”.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء لم تتقدم مع أول حكومة بعد الدستور، ولذلك أهمية كبيرة بالنسبة للجمعية التي تربط بين الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. “لا يمكن ومن غير المستساغ أن يخرح إصلاح صندوق المقاصة دون الأخذ بعين الاعتبار الخطة لوطنية للمساواة، لأنها تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب إتخادها في مجال حقوق النساء، خاصة في مجال الشغل، ولا يمكن أن يكون إصلاح المقاصة دون الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد. إذ لا يمكن تقديم مشاريع تنموية في الجماعات والجهات والقطاعات الوزارية، دون العودة للخطة لأنها تشبه بوصلة لأي مشروع للإصلاح. ولاحظنا أن هذا البعد غاب في مشروع مهم مثل مشروع الجهوية الذي لا علاقة له بما هو مسطر عليه في الخطة. المتضرر الأول من الإصلاحات الخاصة بصندوق المقاصة هن النساء، لذلك يجب خلق ميكانيزمات مواكبة للإصلاح. الطبقة المتوسطة متضررة لكن الأكثر تضررا هن النساء، لأن الفقر مؤنث. فالرفع من قيمة الأسعار، هو ضرب للقدرة الشرائية للأسر التي تعيلها نساء، ولا وجود لأي إجراءات مصاحبة لهذا الإصلاح. إذ من المفروض أن يواكب إصلاح المقاصة اعتماد صندوق لدعم العائلات الفقيرة، بالخصوص العائلات التي تعولها نساء خصوصا في وضعية هشاشة. هته الإجراءات التي اتخدتها الحكومة، سيكون لها تأثير على طبيعة المشاركة السياسية للنساء والرجال، وأي عملية انتخابية مقبلة بالنظر لهذا السياق لن تكرس إلا العزوف وعدم الثقة
خديجة الرباح، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب توقف الملف
“هناك توقف للكثير من الملفات : أول ملف تعطل هو تفعيل مقتضيات الدستور الذي يتضمن الحد الأدنى من مطالب الحركة الحقوقية، ومن بينها الحركة النسائية. لأن فيه مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تسمح بقفزة على مستوى الحقوق الإنسانية للنساء”. بالنسبة لخديجة الرباح أول نقطة في تفعيل الدستور هي تأخر إخراج الهيئة العليا للمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز. هته الهيئة كان يجب أن تكون لها الأولوية، لأنها هيئة ستعطي رأيها في مجموعة من القوانين التنظيمية، وتنظر في مدى استحضارها للمساواة وضمان المناصفة. وهل تحارب التمييز : ” في السنة الثالثة من عمر الحكومة، لم نضع بعد هته الآليات الأساسية مثل الهيئة العليا للمناصفة”.
الخطة الحكومية للمساواة، مؤشر كبير على توقف مسار الحقوق الإنسانية للنساء. ” لقد تحولت الأجندة الحكومية للمساواة إلى خطة “إكرام”، ومع كل التغييرات التي لحقت بها لم تقدم الوزارة المكلفة أي تقييم مرحلي بعد سنتين من اعتمادها. فماذا تحقق، نحن لا نعرف؟”.
قانون العنف هو قانون مهم جدا، كان الاشتغال عليه سنتين قبل وصول الحكومة. وكان هناك مشروع قانون من زمن الحكومة السابقة، اليوم أخرجت الوزيرة مقترح قانون لم يتم الاجماع عليه، وتكونت لجنة لإعادة صياغته كما تردد ولحد الآن لم يخرج للوجود.
في تقيم آخر تعود خديجة الرباح إلى الاتفاقيات الدولية “صادق المجلس الوزاري على ثلاث بروتوكولات تابعة لاتفاقيات دولية، منها البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية سيداو. هذا البوتوكول صادق عليه المجلس الوزاري ويجب أن ينزل للبرلمان، بروتوكلان تم تمريرهما،فيما تم على التحفظ البروتوكول الخاص بالحقوق النسائية، لأنه سيلزم الحكومة بتطبيق مقتضيات إتفاقية سيداو لأن الاتفاقية غير ملزمة بدون بروتوكول”.
من بين الإشكالات التي تشتغل عليها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، هناك المشاركة السياسية للنساء، على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية “بعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة، كان من المفروض أن يكون لنا قانون تنظيمي متقدم متعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية.
في القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، تم اعتماد لائحة أعطت تسعين امرأة، لم نصل على الأقل للثلث، فبالأحرى المناصفة المدسترة بنص الدستور، وفي القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية م الاحتفاظ بمقتضى اللائحة الإضافية، ومعروف أن عليها انتقادات كثيرة، لأنها لن تتجاوز % 15 كأقصى معدل، إذ، من أين الحديث عن تفعيل مقتضيات الدستور التي تنص على المناصفة… حتى في غياب المناصفة، وكان على الحكومة، السعي إليها لكي تضمن على الأقل الثلث، لأنه من الوسائل التي تمكن من الترقي أو التقدم بأوضاع النساء”.
أما بالنسبة لقانون التعيينات في المناصب العليا، فتعتبر الجمعية أن الحكومة في هذا الباب تمارس ذر الرماد في العيون “لأننا نعرف أنه ضمن المترشحين، هناك كفاءات نسائية مهمة. وهناك أطر وكفاءات عليا لا تمنح لها الفرصة لكي تظهر، وأنه آن الآوان كي تتبوأ النساء مناصب عليا”.
وتتساءل الرباح : “منذ سنوات ونحن نتكلم عن مسلسل إصلاح الوظيفة العمومية، هل بالفعل يمكن الحديث عن إصلاح على مستوى وصول النساء لمراكز القرار؟ وهل يمكن الحديث عن إيجاد فضاء ملائم لإنتاج قيادة على مستوى الوظيفة العمومية.
هذا يبين أن الإصلاحات التي كنا موعودين بها، توقفت وكان أعلى سقف هو الدستور، وتوقف ملف تفعيل مقتضيات الحقوق الإنسانية للنساء عند الدستور”.
نزهة العلوي، اتحاد العمل النسائيتأخر وتراجع
يمكن ملاحظة التراتبية التي يتم بها التعامل مع ملف حقوق المرأة، منذ بداية تشكيل الحكومة التي عينت وزيرة واحدة. وحتى مع تدارك الخطأ في التعديل، جاءت تشكيلة الوزيرات بشكل يفضح النية التي تتعامل بها مع الملف، إذ نعطي المرأة حقائب المرأة والتضامن والصناعة التقليدية التضامنية، وليس الداخلية أو الاقتصاد، أو نمنحها مديريات داخل وزارات تحت مسمى وزارات منتدبة”.
هذا التعامل لم يقدم في العمق أي خطوة، بل كرس استمرار النظرة التراتبية لملف المرأة، الذي كان يجب أن يكون تقدميا بالنظر للدستور الجديد، حسب نزهة العلوي، وعوض أن تكون لنا قفزة نوعية سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الأوضاع الاقتصادية والسياسية للنساء، نلاحظ أن الملف يراوح مكانه. بشكل تفصيلي، تسطر العلوي على مكامن التراجع على مستوى التشريع، “كنا ننتظر عملا جديا فيما يخص ملاءمة كل القوانين المغربية مع الاتفافيات الدولية ومعالجتها من النقائص.
لحد الآن ليس هناك استراتيجية لذلك، ورغم وجود المخطط التشريعي، تظل مسألة الملاءمة غير مطروحة. بالنسبة لقضية العنف ضد النساء، وبعد أن استبشرنا خيرا وقلنا أن الحكومة ستخرج القانون، فإذا بها تتخلى عن مشروع شامل ومستقل لصالح قانون مدمج داخل القانون الجنائي، ولحد الآن لم يخرج القانون للوجود رغم أنه ليس الغاية. لأن ظاهرة العنف خطيرة، ويجب معالجتها بشكل شامل. لأن القانون الإطار يتضمن الحماية القبلية والعلاج والمرافقة والزجر والاعتناء بالضحية والمعتدي، وكان بإمكان الحكومة أن تستأنس بمشاريع المجتمع المدني في هذا الباب. ومع ذلك، وعلى علات المشروع الذي قدمته الحكومة، تم تجميده بعد إحالته على رئاسة الحكومة التي أحالته على لجنة خاصة، ونعرف في المغرب أن المشاريع التي تحال على لجن إنما تحال على النسيان.
ملف آخر لم تتقدم فيه الحكومة، وله أولوية كبيرة وهو إخراج هيأة المناصفة ومكافحة التمييز للوجود. صحيح تكونت لجنة علمية لذلك، لكن لحد الآن لا خبر عنها.
ولو تشكلت هيئة المناصفة، لكنا سنجد جهة نحتكم لها ونقدم لها المقترحات لأن من خلال مهامها المتعددة، كان يمكن أن تؤثر في تحريك مسار المساواة، لكن الهيئة لم تخرج للوجود بعد.
لم يتقدم ملف المرأة أيضا، من ناحية الحماية من ظاهرة الاتجار في البشر، سبق أن تقدمنا كجمعية اتحاد العمل النسائي بمقترح قانون إطار لمكافحة الإتجار في البشر، لكن الحكومة تعللت بوجوده ضمن المخطط التشريعي… لكن لحد الآن لا وجود له، علما أن ظاهرة الإتجار بالبشر موجودة بالمغرب، وضحاياها كثيرون من النساء والأطفال والرجال أيضا. لم تتقدم الحكومة كذلك فيما يخص تشغيل الطفلات الصغيرات، وفي الاستعراض الدولي الآخير أمام هيئة الأمم المتحدة، طرحت هته المسألة وعلى المغرب أن يفي بالتزاماته الدولية في مجال حماية الطفلات.
أفنت الحكومة ثلاث سنوات من عمرها، ولا زال أمامها سنتان فقط، دون أن تتقدم أيضا على مستوى القوانين الانتخابية.
نحن مقبلون على الانتخابات الجماعية التي حققت فيها النساء تقدما ملحوظا، في وقت لم يكن هناك دستور ينص على المناصفة أو السعي إليها. ويجب أن تكون لدينا مدونة انتخابات جاهزة الآن بمقترحاتها، لكن لحد الآن لم يتم الإفراج عنها ولن يكون بإمكان الفرق البرلمانية أو المجتمع المدني أن يعطي وجهة نظره بشكل ملائم بسبب هذا التأخير.
بالرغم من أن الدستور أعطى المجتمع المدني مكانة دستورية، لكن التأخر الذي رافق هذا الملف جعلنا كمجتمع مدني لا نملك الوسيلة لتقديم مقترحات قوانين، بل نقدم بعض المقترحات من خلال الفرق البرلمانية، بينما كنا نود أن نقدمها في ظل الدستور الجديد، كمجتمع مدني. صحيح أن الوزارة قامت بحوار مهم لكن توقف الأمر بعد ذلك”.
هناك حقوق أساسية أخرى، منها الحق في التمدرس وفي الصحة وفي التعليم وفي الشغل، لم تقدم فيها الحكومة إجراءات تدعم مسار هته الحقوق. لذلك تؤكد نزهة العلوي على أن واقع النساء يحفل بمشاكل التمدرس في العالم القروي والوفيات عند الإنجاب، وتعقد المساطر ومشاكل النفقة والحضانة وزواج القاصرات ومشاكل في تنفيد مدونة الأسرة التي بعد عشر سنوات من اعتمادها تحتاج لمراجعة كاملة.
