القصة بدأت بكشف من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة مراكش والتي قالت فيه أن متهم يحمل الجنسية الكويتية يبلغ من العمر 24 عام, كان متابع بتهمة اغتصاب قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عام, تمكن من الهرب خارج المغرب بعد إطلاق سراحه بشكل مؤقت في انتظار مثوله أمام محكمة الاستئناف بمراكش في الجلسة التي كان مقرر لها الثلاثاء 11 فبراير 2020
وأفادت الجمعية أن أسرة الضحية تنازلت عن الشكاية ودفع المتهم 3 مليون سنتيم بالإضافة إلى الضمانات التي قدمتها سفارة الكويت بالرباط ليحصل على سراح مؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير 2020
واستكمل البيان أن النيابة العامة استأنفت يوم 29 يناير 2020 قرار غرفة المشورة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش واتخذ القضاء قرار بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020 بمعنى أنه استغل فترة أقل من 48 ساعة قبل صدور قرار اغلاق الحدود للهرب من المغرب.
أجل قاضي القضية الجلسة الى 17 مارس 2020 دون حضور للمتهم أو مدافع عنه أو ظهور لعائلة الفتاة في الجلسة.
أثارت هذه القضية ردود أفعال رافضة لما حدث وتساءل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن ما إذا كانت جنسية المتهم لها علاقة بتهريبه دون توقيع العقوبة عليه بتهمة اغتصاب قاصر , وقالت المحامية والحقوقية خديجة الروكاني أن قضية المتهم الكويتي لم تغلق بعد وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هروب هذا المجرم متسائلة عن حق المجتمع في تنفيذ القانون ومعرفة ما هو السبب وراء هروبه حتى لو تنازلت أسرة الفتاة عن القضية فيبقى حق الميتي
ونشرت خديجة سبيل رئيسة تحرير مجلة نساء من المغرب تدوينة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
والآن يبقى السؤال الأهم من يحمي تلك الفتاة من عائلتها أولا والتي وضعتها في هذا الموقف فهي ضحية لهم قبل أن تكون ضحية لهذا المتهم, وما هو مصير تلك الفتاة بعد هذه الواقعة خاصة وأن أخبار ترددت عن عمل الفتاة بالدعارة بتسهيل من والدها وأن العلاقة بينها وبين المتهم كانت بمقابل مادي.
