وذلك للنظر في الدعوى المقدمة ضده من طليقته الفنانة جميلة الهوني، والتي تطالب فيها بالحصول على حكم استعجالي بحقها في التصرف بالأوراق الإدارية، لابنهما القاصر الذي يعيش معها، وتتكفل برعايته منذ طلاقها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت موجة تضامن واسعة مع الفنانة جميلة الهوني، عقب تصريحها لأحد البرامج التلفزيونية بأنها تعاني مع طليقها أمين الناجي، بخصوص الأوراق الإدارية لابنهما، وأنه متعنت معها في حقوق الطفل.
وأصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيان صحفي تضامني قالت فيه أن “هناك آلاف من حالات النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، وتجعل مصيرهم رهين بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية”، مشيرا إلى أن “النساء اللواتي يقدمن كل غال ونفيس في مصلحة الأطفال ويجدن أنفسهن أمام عائق قانوني كبير لا يأخذ بعين الاعتبار كل التضحيات التي يقدمنها على قدم المساواة وأكثر مع الرجال في الرعاية المعنوية والاقتصادية للأبناء وللأسرة”.
وأشارت الفدرالية إلى أن النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، يعانون من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك ….) وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن غالبا الأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات.
وأضافت أن حالة الفنانة جميلة الهوني تشكل “صرخة في سياق مجتمعي يعرف نقاشا عموميا حول القضايا والمشاكل المتصلة باختلالات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على تطبيقها”، مؤكدة أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح اختلالاتها وتحيين الآليات المؤسساتية والتشريعية والنهوض بقضاء الأسرة، اعترافا بدور ومكانة النساء داخل المجتمع.
