بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2026) وتحت شعار “الحقوق، العدالة، العمل لكل النساء والفتيات”، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة : إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن سيادة القانون، وتحقيق المساواة، في القانون وفي الممارسة وفي جميع مجالات الحياة، لكل النساء والفتيات.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء والفتيات ما زلن يواجهن عدم مساواة أمام القانون على امتداد العالم، فيما يستمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوقهن، في قضايا تمتد من الحماية من العنف إلى المساواة في الأجر.
و أصدرت الهيئة تحذيرا عالميا يفيد بأن أنظمة العدالة، المكلّفة بصون الحقوق وكفالة سيادة القانون، تُخفق فى إنصاف النساء والفتيات في كل مكان على الصعيد العالمي، بحيث لا تتمتع النساء سوى بنسبة 64 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، ما يُعرّضهن للتمييز والعنف والإقصاء فى مختلف مراحل حياتهن.
ونشرت الهيئة تصريحا للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، اعتبرت فيه أن ” القوانين المحلية في نحو 3 من كل 4 بلدان لا تزال تسمح بزواج الفتيات قسرا. وفي 44 في المائة من البلدان، لا تنص التشريعات على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، ما يتيح قانونا أن تتقاضى النساء أجرا أقل مقابل العمل نفسه” كما “تواجه النساء عوائق يومية تحدّ من وصولهن إلى العدالة، مثل التكلفة وضيق الوقت والحواجز اللغوية، إضافة إلى انعدام الثقة العميق في المؤسسات التي يُفترض أن توفر لهن الحماية”.
وأن “الآن هو الوقت المناسب للوقوف صفا واحدا، والحضور الفاعل، ورفع الصوت من أجل الحقوق والعدالة والعمل، حتى تتمكن كل امرأة وفتاة من العيش بأمان، والتعبير بحرية، والعيش على قدم المساواة”.
