واستحضرت الوزيرة العديد من الاكراهات مقابل طموح ووعي حكومي بأهمية هذا الملف الذي يتطلب النقاش والمعالجة، مشيرة أن الحكومة مصرة على بلوة النقاش للاعتراف بأهمية العمل المنزلي للنساء، وتقديم الحماية لهن استنادا على تجارب مقارنة وعدد من المقترحات التي يمكن أن تشكل منطلقا لسياسات عمومية تضع النساء في صلب الاهتمام.
ومن بين هذه المقترحات تخصيص مداخيل للنساء ، وتمكين ربات البيوت من الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وإدراج العمل المنزلي ضمن مؤشرات الشغل الوطنية، وإمكانية حصول النساء على المعاش، واعتماد تعويضات مالية للأمهات والزوجات واحتساب سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد…
واستحضرت الوزيرة الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي تظهر الفجوة الكبيرة بين الجنسين في تخصيص الوقت للعمل المنزلي والعناية بالأسر، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة الرجال في العمل المنزلي 3 في المائة على المستوى الوطني، مضيفة أن النسبة ترتفع لدى النساء إلى 18 في المائة. وفي المدن تنخفض النسبة إلى 2.7 في المائة للرجال مقابل 19.3 في المائة للنساء، بينما تصل النسبة في العالم القروي إلى 23.1 في المائة لدى النساء..
وكان تثمين العمل المنزلي قد شكّل موضوع يوم دراسي بالبرلمان شارك فيه متدخلون من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني وباحثون/ات وخبراء، بهدف إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وتحليل التحديات التي تحول دون الاعتراف به وتقنينه، واستحضار دور هذا العمل في اقتصاد الرعاية باعتباره دعامة أساسية لإعادة إنتاج القوى العاملة ودعما لاستقرار الأسر وتماسكها. كما تمت مناقشة الإطار القانوني الوطني والدولي المرتبط بالموضوع، والمعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول التوزيع غير المتكافئ لميزانية الزمن داخل الأسر المغربية.
