ويطالب ائتلاف “المناصفة دابا” المؤلف من جمعيات حقوقية وقيادات حزبية، منذ سنوات، بتفعيل المناصفة بين النساء والرجال، ليصبح فاعلا في أفق سنة 2030.
وطالب الإئتلاف في مسودة قانون جديدة وجهها إلى رئاسة الحكومة، بإقرار قانون يلزم المؤسسات الحكومية والخاصة، بتمكين النساء من حقّهن في المناصب القيادية واتخاذ القرارات، والعدالة في الأجور أسوة بالرجال، ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وحمايتها من التحرش الجنسي والعنف بكل أشكاله في أماكن العمل.
واعتبر ائتلاف “المناصفة دابا”، في مسودة القانون الإطار، أن المساواة بين الجنسين هي “الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضاً كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف”.
ودعا الائتلاف إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة. كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة، وتأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.
وطالب “المناصفة دابا”، في مسودة قانون الإطار، بأن تشمل المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في علاقات الشغل المساواة الأجرية في حالة تساوي قيمة الشغل، والعمل على إنهاء كل مظاهر التمييز بين الرجال والنساء في مدونة الشغل، لا سيما في ظل وجود فجوة كبيرة بين أجور النساء والرجال في المغرب، إذ تقل الأجور التي تحصل عليها النساء بما يناهز 17 في المائة عن الأجور التي يحصل عليها الرجال، وفق دراسة سابقة لمديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية.
