وأشار رئيس الحكومة إلى أن “التعاون القوي بين السلطات الحكومية والمنظمات المهنية، بما في ذلك الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، ساهم في تسجيل أكثر من 641 ألف صانع تقليدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO). ومن المتوقع أن يحسن ذلك بشكل كبير الظروف الصحية والمعيشية للعاملين في هذا القطاع”.
وأوضح المسؤول عينه أن “السجل الوطني للصناعة التقليدية يعتبر مرجعية للجهات الحكومية والمؤسسات عند وضع برامج التنمية، وسيتيح للفاعلين المسجلين فيه الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة. ويبلغ عدد الفاعلين المسجلين حتى شهر فبراير الحالي 389 ألف صانع تقليدي”.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة الحالية “عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك من خلال محورين استراتيجيين رئيسيين، وهما هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية”.
وتمكنت حكومته من “تحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع وتطوير برامج جديدة للحرفيين بهدف تعزيز قدراتهم الإنتاجية وتعزيز معرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية وإنشاء مراكز التميز لمجموعة من فروع الصناعة التقليدية مثل الزربية والفخار”.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث ذاته، أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية في المغرب، تجاوزت لأول مرة في تاريخها عتبة المليار درهم في عامي 2022 و2023، وفقًا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. أشار أخنوش إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا هامًا في المجتمع، حيث يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لحوالي 20٪ من السكان النشطين.
وأكد أخنوش أن “الصناعة التقليدية في المغرب قد سجلت زخمًا استثنائيًا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت نموًا كبيرًا في مختلف المؤشرات وأثر إيجابيًا كبيرًا على الحرفيين والصناعيين التقليديين، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساهم في تعزيز صورة المغرب عالميًا، ويعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث تعود حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة إلى مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.
كما لفت إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لقطاع الصناعة التقليدية، نظرًا لمكانته الهامة في الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية القطاع، وتحسين مستوى العمل والقدرة التنافسية والرقمنة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين ظروف المعيشة للحرفيين، بالإضافة إلى تعزيز التوزيع العادل للقيمة المضافة وإدماج الشباب. كما تسعى الحكومة لتسهيل التعاون مع المنظمات المهنية والفاعلين الآخرين في القطاع.
