يقدم هذا الدليل الذي ألفته السيدة أمينة لمريني الوهابي، خبيرة دولية في حقوق النساء ورئيسة سابقة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مجموعة كبيرة من الموارد المرجعية والمنهجية والعملية، موجهة لمهنيي الإعلام ومن شأنها أن تساعد على رصد وتفكيك ومحاربة تداول الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي.
خلال مداخلتها التقديمية، صرحت السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن” إصدار هذا الدليل يندرج ضمن المهمة المتفردة والعمل المستمر لهيأة التقنين فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المناصفة والمساواة المواطنة”. وأضافت أن “هذا الدليل ذي البعد البراغماتي والمتضمن للعديد من نماذج الممارسات الفضلى، يستند لمبدأين أساسيين للتقنين المستقل للإعلام والاتصال: حرية التعبير والمساواة بين الجنسين، وهما مبدآن متساويان من حيث القيمة المعيارية”.
من جهتها، أكدت السيدة أمينة لمريني الوهابي، أن هذا الإصدار “ليس دليلا توجيهيا ولا كتاب وصفات، بل مؤلفا يقدم معطيات وأدوات براغماتية ويفتح مجالا للتحفيز على التحري، ويراهن بالخصوص، على الذكاء الفردي والجماعي لمستخدماته ومستخدميه وكذا على قيمتهم المضافة الثمينة”. كما أكدت السيدة لمريني أن “العمل عن وعي وبشكل مستدام من أجل المساواة بين النساء والرجال، يشكل في الآن ذاته، الإطار والخيط الناظم لهذا الإصدار”.
يتوزع هذا المؤلف الذي سينشر للعموم على الموقع الإلكتروني للهيأة العليا، على جزأين متكاملين ومتلازمين. يقدم الجزء الأول عددا من المعطيات المفاهيمية والمنهجية ويضم تقديما ديداكتيكيا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في ومن خلال وسائل الإعلام. في حين يتكون الجزء الثاني من 6 كراسات موضوعاتية من شأنها المساعدة على إدراج بعد النوع الاجتماعي ضمن أصناف متنوعة من السرد الإعلامي وأيضا على مستوى حكامة المقاولة الإعلامية.
تشمل هذه الموضوعات في الآن ذاته، المضامين الإخبارية والبرامج الترفيهية : النشرات الإذاعية والتلفزية وبرامج النقاش، معالجة قضايا العنف ضد النساء، المواكبة الإعلامية للانتخابات، معالجة قضايا الهجرة، الخطاب الإشهاري والإنتاج السينمائي القائمان على النوع.
