أعادت تصريحات الفنانة جميلة الهوني حول منع طليقها أمين الناجي ابنهما من السفر، وحرمانه من الالتحاق بإحدى مدارس البعثات الأجنبية الجدل حول حقوق المطلقات، وما تكفله مدونة الأسرة من آليات حول المصلحة الفضلى للطفل.
تعاني 26957 مطلقة بالمغرب بسبب تعقيدات المساطر الإدارية، وعدم قدرتهن على إصدار وثائق خاصة بأبنائهن بسبب رفض الأب أو وجوده خارج البلاد، وعلى الرغم من أن غالبية الحالات يمتنع الرجل فيها عن الإنفاق على أبنائه إلا أنه يتمتع بحقوق وصلاحيات تحرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم سواء في التعليم أو السفر، حيث أن الأم لا تملك الحق القانوني في نقل أبنائها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى إلا بموافقة الأب، وكذلك ليس لديها الحق في استصدار جواز سفر لأبنائها إلا بوجوده وموافقته، وهذا ما يضع المطلقات بين اختيارات صعبة خاصة مع تعنت عدد كبير من الأباء .
أمينة باجاجا المساعدة الإجتماعية بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة أوضحت لموقع مجلة “نساء من المغرب” المعاناة التي يعيشها عدد من المطلقات في الحصول على مستندات إدارية بسبب رفض الطليق وتعنته، وإن كان على حساب مصلحة أبنائه.
وقالت باجاجا” تأتي لنا حالات كثيرة للجمعية، تطلب المساعدة القانونية في الحصول على حقوق بسيطة لأبنائها، بالرغم من أنها تتحمل مسؤولياتهم بالكامل إلا أنها لا تملك حق إصدار جواز سفر أو نقلهم من مؤسسة تعليمية لأخرى، أو الحصول على شهادة الحالة المدنية وغيرها من الأمور. تُساعد الجمعية السيدات عن طريق رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإجتماعية لتمكين الأم من حقها في الحصول على المستندات وغالبا ما يوافق القاضي على طلبها وذلك مراعاة للمبدأ القانوني أن المصلحة الفضلى للطفل، ولكن من حق الأب أن يعترض ويعطل الحكم، وتظل هذه الدائرة من الصراع والتي يدفع ثمنها الأبناء خاصة وأن مثل هذه القضايا تكون مرتبطة بوقت معين، مثل سفر الطفل لمسابقة ما مثل ما حدث مع الفنانة جميلة الهوني، لذلك فإن المطالبة بتغيير في بعض مواد مدونة الأسرة لتكون أكثر عملية وتراعي حالة الأطفال أبناء الطلاق ومصالحهم هو مطلب مُلح وضروري “.
وأثارت تصريحات جميلة الهوني الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من السيدات اللاتي مررن بنفس التجربة حيث قالت غيثة الصالحي : ” لم أستطع أن أثبت دخل طليقي بالرغم من أنه ميسور الحال، ولكنه يعمل في شركته ويخفي دخله، وهذا منعني من الحصول على حقوقي وحقوق أبنائي، وأضطر لتحمل نفقات تعليمهم بالتعليم الخصوصي لأن والدهم لا ينظر لمصلحتهم، ماذا فعلت لي مدونة الأسرة؟؟”.
من جهتها، علقت فاطمة الزهراء قائلة: يجب تعديل القانون، فليس من المعقول أن تحتفظ الأم بالحضانة وتظل تلجأ إلى الزوج في الحصول على أي مستند لأبنائها خاصة وأنه لا ينفق عليهم “.
