، خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي عدد من الهيئات الأممية والدولية قدمت رئاسة النيابة العامة، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”.
ووفق بلاغ صحفي، فإن إعداد هذا الدليل هو ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة .
وأكد السيد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يشكل مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر، وضمان ولوجهم إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة.
كما أبرز أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدء من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، أعرب السيد البلاوي عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، انسجاماً مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
