واعتبرت الجمعية ان “الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تعكس واقعًا مقلقًا يتسم بتصاعد وتيرة العنف ضد النساء في الفضاءات العامة وأماكن العمل، كما تكشف، مرة أخرى، عن هشاشة التدخلات المؤسساتية في مجال حماية النساء العاملات واستمرار الفراغ الوقائي داخل فضاءات الشغل. كما أنها تعكس غياب سياسات عمومية قادرة على الحد من العنف ضد النساء، في ظل ضعف تفعيل النصوص القانونية”.
ووفق بلاغ الجمعية، فان الاعتداءات الجسدية واللفظية والنفسية، والتحرش الجنسي، “باتت واقعا يوميا تعيشه العديد من النساء أثناء مزاولتهن لعملهن أو تنقلهن إليه، في مناخ مجتمعي يتسم بالتساهل مع العنف والتطبيع معه، وفي ظل ضعف تفعيل القانون 103.13، وعدم تكييف المنظومة القانونية بما يضمن حماية فعلية وشاملة من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،
بعدد من التوصيات منها :
وضع خطة وطنية شاملة لحماية النساء في أماكن العمل والفضاءات العمومية، تشمل الوقاية، الزجر، والدعم النفسي والقانوني.
التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 190 والتوصيات المرافقة لها، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل القطاع غير المهيكل.
إرساء وحدات استقبال وإنصات فعّالة داخل مقرات العمل والمؤسسات العمومية والخاصة بما فيها مؤسسات التعليم والتكوين، تُعنى بالتبليغ عن العنف والمرافقة القانونية للضحايا.
إطلاق حملات توعوية وتحسيسية وطنية دائمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمناهضة العنف والتحرش وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام.
إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المرتبطة بالشغل، والتنقل، والحماية الاجتماعية، لضمان عدالة شاملة للنساء العاملات في مختلف القطاعات.
