وفي إطار ذلك عقدت الوزارة الورشة الوطنية تحت عنوان “الفن والتقاليد والمهارات المرتبطة بالقفطان”، بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، أمس الخميس 2 فبراير 2023.
وقال عبد الإله عفيفي الكاتب العام لقطاع الثقافة نيابة عن محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، “أتشرف بحضور هذه الورشة الوطنية التي تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي لاسيما التدابير الواجب إتباعها لتسجيل تراث ثقافي غير مادي في قائمة اليونسكو”.
وأكد أنها “حلقة جديدة في مسلسل إبراز التراث الثقافي الوطني الذي تمكن لحد الآن بفضل جهود الوزارة ومختلف الفاعلين من تسجيل إثني عشرة من عناصره البارزة في لائحة التراث العالمي للإنسانية”.
وتابع: “إذ نعتز بهذه الحصيلة المشرفة، فإننا عازمون على مواصلة هذا النهج التثميني لتراثنا الثقافي بمختلف مظاهره بحكم العراقة الحضارية للمملكة المغربية وغنى ترابها الوطني ونسيجها الثقافي بمخزون تراثي جدير بالكشف والإبراز”.
وأورد، “إننا اليوم في ضيافة لباس غير عادي، يتعلق الأمر بالقفطان المغربي الذي سبق له أن راكم مسيرة طويلة في إبراز اسم المغرب في المحافل الدولية ذات
الصلة، وما جهودنا اليوم لتسجيله تراثا عالميا إلا عربون عرفان بمجد حاصل نحن مدينون فيه للمبدع والصانع المغربي، رجالا ونساء، بكثير من الشكر والامتنان”.
وشدّد على أن “أدوار القفطان السالفة الذكر وأهمية الفنون والتقاليد والمهارات المرتبطة به، جعلت قطاع الثقافة ينخرط في تنسيق واسع مع كل الفاعلين المعنيين من أجل جرد وتثمين هذا التراث الفني والجمالي، حيث تم إجراء دراسة علمية مفصلة حول القفطان لإبراز أبعاده التاريخية والاجتماعية وخصائصه الحرفية والفنية، وتم توثيق المهارات والمعارف المرتبطة بهذا العنصر سمعيا وبصريا لإبراز الخصائص المميزة لأهم المراكز التقليدية للقفطان”.
ولفت إلى أنه “من أجل دعم الإشعاع الدولي لهذا العنصر، نظمنا معرضا غنيا ومتنوعا للقفطان المغربي في إطار الأنشطة الموازية المنظمة على هامش الدورة 17 للجنة الدولية للتراث الثقافي غير المادي المنعقدة بالرباط ما بين 28 نونبر و3 دجنبر 2022، وقد تميزت هذه الدورة بالرعاية الملكية، وبإعلان الملك محمد السادس، عن إحداث المركز الوطني للتراث الثقافي غير المادي في الرسالة الملكية الموجهة لفعالياتها”.
وأوضح أنه “بعد تسجيل القفطان على لائحة الايسيسكو للتراث الثقافي غير المادي بالدول الإسلامية سنة 2022، وبعد أن هيئنا الظروف التنظيمية المناسبة، تجتمع اليوم لإعطاء الانطلاقة الفعلية لملف ترشيح هذا العنصر لقوائم اليونسكو، وذلك ضمن ديناميكية ليست وليدة اليوم، لأن إدراك مستلزمات الحكامة التشاركية في تدبير التراث كان حاضرا في انشغالات المملكة الدائم بالتراث الثقافي المادي وغير المادي”.
