ويطلق برنامج الأمم المتحدة في المغرب وشركاؤه النسخة 34 من حملة “16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، والتي تنظم سنويا ابتداء من 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى غاية 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتُعدّ هذه الحملة العالمية، التي تجمع أكثر من 6000 منظمة من 187 دولة، وترفع مستوى الوعي لدى أكثر من 300 مليون شخص، من أهم المبادرات الجماعية للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
2025 : إصدار مُخصص للعنف الرقمي
مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين، تسلّط سنة 2025 الضوء على الارتفاع المُقلق في العنف الرقمي تحت شعار : “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات!”. ومع الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، تظهر أشكال جديدة من العنف وتنتشر. تتراوح هذه الأشكال بين حملات التضليل الجنسي والتحرش عبر الإنترنت، وصولا إلى نشر صور حميمة وتهديدات وهجمات مُنسّقة تستهدف النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة، وصولا إلى أخطر أشكاله، مثل المواد الإباحية المُزيفة. يؤثر هذا العنف المُنتشر الآن على ملايين النساء حول العالم، وله تأثير عميق على سلامتهن وصحتهن النفسية وحقهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
في المغرب، يُثير هذا التوجه قلقا مماثلا، حسب بلاغ لمكتب الأمم المتحدة للمرأة، ف 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني، بنسبة انتشار تبلغ 13.8% (المندوبية السامية للتخطيط، 2019). وتتعرض النساء الفاعلات في المجال العام، كالصحفيات والناشطات والقيادات السياسية، بشكل غير متناسب للعنف. ووفقا للبيانات المتاحة، أفادت أكثر من 91% من الصحفيات بأنهن تعرضن للتحرش الإلكتروني. يحد هذا النوع من العنف من حريتهن في التعبير، ويضر بمصداقيتهن، ويدفعهن أحيانا إلى الرقابة الذاتية أو الانسحاب من الفضاءات الرقمية، ويمثل العنف الإلكتروني جزء من سلسلة متواصلة غالبا ما تمتد إلى الفضاءات التقليدية. ويمكن أن يتفاقم إلى حالات من السيطرة القسرية، أو المراقبة التدخلية، أو العنف الجسدي. وعلى الرغم من التقدم التشريعي المحرز في العقود الأخيرة، لا تزال آليات الحماية غير كافية.ووفق نفس البلاغ، فإنه لا توجد عالميا، قوانين تغطي جميع أشكال الإساءة عبر الإنترنت إلا في أقل من نصف البلدان. وفي المغرب، لم تتجاوز نسبة الشكاوى المقدمة عام 2020 المتعلقة بالعنف الرقمي 1%.
