ملتقى المطالب النسائية

منح الخطاب الملكي لملف تغيير مدونة الأسرة دفقا جديدا، كما جاء بردا وسلاما وتحفيزا لمكونات الحركة النسائية.

تلتقي الآراء اليوم بأن تغيير مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في مجرد تعديل قانوني فحسب، بل يفترض النظر إليه كمدخل  لتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا،  كون هذا النص يفعل ويؤثر في باقي العلاقات والحقوق ولذلك يمثل التغيير اليوم ملتقى المطالب النسائية، هكذا اعتبرت خديجة اليملاحي رئيسة ملتقى الأسرة المغربية  بان التغيير المطلوب يجب أن يتجاوز كل مظاهر التمييز التي تطبع المدونة، فيما دعت  الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب لاعتماد المساواة بين الجنسين كمبدأ ناظم للمدونة في كل المقتضيات والابتعاد عن الازدواجية والتناقض في موادها، واعتبرت أمينة لطفي رئيسة الجمعية، بأن هناك استعجالية لفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح كل  القوانين التمييزية.

وجهت العديد من الجمعيات مذكرات ترافعية وتوصيات الى وزارة العدل، بنفس الوقت فتحت الحركة النسائية ما يشبه نقاشات متعددة ومفتوحة عبر سلسة من الندوات لتسليط الضوء على كل الإشكالات المطروحة، وبمقاربات قانونية وحقوقية وسيوسيولوجية وثقافية لمزيد من تشريح المدونة والدروس المستفادة من 18 سنة من التطبيق.

يحضر منطوق وروح دستور 2011 في كل تشريح لأعطاب المدونة، وترصد  زهور الحر رئيسة الجمعية المغربية لحماية الأسرة، وضعية التناقض التي أصبحت عليه المدونة “لدينا دستور حمل العديد من المقتضيات الايجابية للنساء وتجاوز المدونة، يجب  تطبيق ما في الدستور وحماية الأسرة و الاطفال من أي وضعية كانت، ومن خلال تجربتي كقاضية ومحامية وفاعلة في العمل الجمعوي، أعتقد ان الاصلاح يجب أن يمؤسس، بشكل يجعل التشريع يواكب تحولات المجتمع، ويتدخل متى تطلب الأمر ذلك، ليس علينا ان ننتظر حتى تخرج العرائض والمظاهرات”.

بدوره ينتقد الباحث والناشط أحمد عصيد الوصاية التي يمارسها  التراث الفقهي القديم على المدونة، والتي تجوزت بالسياقات المعاصرة، بنفس الوقت يدعو  لإخراج نص المدونة من المنطق  الضيق للحلال والحرام لأنه منطق لا يسمح بإعطاء الحقوق والكرامة للمرأة والطفل، مؤكدا على ضرورة بناء نص مدني قوي ومنسجم مع الدستور والمعاهدات الدولية.

 يشير عصيد أيضا  الى طبيعة المعجم الذي تعتمده مدونة الأسرة “علينا إنهاء الاعتماد على المعجم الفقهي  القديم الذي يتعارض مع وضعية المرأة الحالي : فمفهوم “المتعة” مفهوم مهين  لكرامة المرأة، مفهوم القوامة،  مفهوم الهجر، الفراش.. ترسانة معجمية كلها خاطئة لأنها تشيئ المرأة وتنظر اليها كوسيلة لمتعة الرجل، وهذا لا يصح لأن المرأة منتجة للثروة، متفوقة … و يجب تغيير  المعجم الفقهي القديم لكي تتعامل المدونة مع المرأة بمفاهيم تحترم الكرامة”.

ذكر بلاغ صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "إن هذا الاعتراف الدولي الهام يعكس تقدير المجتمع الدولي للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز التعبيرات الفنية الأصيلة، والحفاظ على المهارات التقليدية، باعتبارها رافعات أساسية للتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
خلال حديثها بمجلس المستشارين  أمس الثلاثاء 09 دجنبر 2025، أكدت  نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أهمية تثمين العمل المنزلي للنساء،  مبرزة أن المغرب يعطي قيمة كبيرة للأسرة وأنه "سيكون هناك خلل إذا لم ننتبه للنساء ربات البيوت، لأن التثمين ليس فقط ماديا بل معنويا".
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمقر المجلس بالرباط، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، تحت شعار "التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية".