في الفصل 236 من مدونة الأسرة، لا اعتراف ب”الأم” كنائبة شرعية” إلا في الأمور الاستعجالية التي يتعذر على الأب مباشرتها في آنها. وضع فيه تنقيص من أهليتها في تدبير أمور أبناء يوجدون تحت حضانتها، وتضيع مصالحهم بسبب مزاجية بعض الآباء. زبناء على دراسة أعدتها وزارة التضامن والأسرة والشؤون الاجتماعية أن : 80 في المائة من النساء المستجوبات أعربن عن تأييدهن لمنح الولاية الشرعية للأم، إذ غالبا ما يكن هن الحاضنات في حالة الطلاق، وأن بقاء الوضع القانوني على ما هو عليه، يصعب أو يحول حتى دون قيامهن ببعض الإجراءات الإدارية في حال غياب الأب أو تعذر حضوره. والحال أن ذلك لا يعكس البعد المساواتي الذي قدم له الدستور، ولا فصل المناصفة والمسؤولية المشتركة التي اعتبرتها مدونة الأسرة واحدة من الإصلاحات القانونية بعد دستور 2011.