مدونة الأسرة بين التشريع والاجتهاد القضائي
تعتبر زهور الحر، القاضية السابقة والمحامية أن المدونة عرفت الكثير من سوء الفهم، ليس من الناس فقط، بل من المنفذين أيضا، وليس من طرف القضاة فحسب، بل من قبل أي مكلف بالتطبيق والتنفيذ أي عموم الجهاز.
تقول: ليس هناك استيعاب كامل للفلسفة العميقة للمدونة. القانون منفتح الى حد ما، لكننا نهمل الآلة أو الميكانيزم والعنصر البشري الذي سيطبق لنا القانون ليمشي على رجليه، وتستحضر الحر ما يقع بالنسبة لطلاق الشقاق مثلا الذي ارتفع لعدم مراعاة شرط تنزيله، «نحن اليوم أمام مائة الف حالة سنويا، وهو رقم لم نصله من قبل.
وتضيف المتحدثة: في المادة «94 اذا طلب أحد الزوجين حل نزاع بينهما، يخاف منه الشقاق وجب على المحكمة ان تقوم بكل المحاولات لاصلاح ذات البين، هذا هو الشقاق: نستعين بالقضاء في حل النزاع وفق آليات: أما القاضي، الحكمان، مجلس العائلة، أو أي شخص تراه المحكمة مناسبا.. أي أربع آليات، وفي الواقع ولا واحدة خدامة، كلهم معطوبون، لأن هته المهمة التي اسندت للقضاء صعبة، الوساطة ليست مهمة القاضي، بل يجب وضع أجهزة وآليات اخرى».
كما أن “المحاكم المتخصصة واحدة من الاقتراحات التي يطرحها الفاعلون في ارتباط بالإصلاح لتجاوز إكراهات التطبيق، بنفس الوقت تطرح السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان أهمية التطبيق السليم للمدونة والذي يعتمد أيضا على «الدور الذي يمكن أن يلعبه الاجتهاد القضائي وكيف يمكن أن يطوع النص، ويجعل منه روحا تطبق على الإنسان، خاصة أن مدونة الأسرة ليست مادة تجارية هي مادة فيها العلاقات الإنسانية أكثر».
