أكَورا حقوق الإنسان تناقش موضوع “التغيرات المناخية: تهديدٌ عالمي لحقوق الإنسان”

يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام المجلس بالقضايا البيئية، حيث سجّل تزايدًا مُطردًا في عدد الشكايات التي يتلقاها، والتي تهم بالخصوص التعويضات عن أضرار التغيرات المناخية.

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحلقة الثالثة من مشروع “أكَورا حقوق الإنسان”، وهو عبارة عن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات. وستناقش هذه الحلقة موضوع “التغيرات المناخية: تهديدٌ عالمي لحقوق الإنسان”، وذلك اليوم الجمعة 29 مارس 2024 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال (17:00) بالمقر المركزي للمجلس بالرباط.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام المجلس بالقضايا البيئية، حيث سجّل تزايدًا مُطردًا في عدد الشكايات التي يتلقاها، والتي تهم بالخصوص التعويضات عن أضرار التغيرات المناخية، كالتصحر، وانتهاك الحق في العيش في بيئة سليمة، والحق في الماء والتضرر من المشاريع الصناعية التي أدت في كثير من الأحيان إلى وقفات احتجاجية.

ويهدف اللقاء إلى المساهمة في النقاش العمومي حول إشكالية التغيرات المناخية والظواهر المترتبة عنها، والتي يعد المغرب أحد البلدان الأكثر تأثرا بها، وكذا تقديم مقترحات وتوصيات حول سبل مواجهة تداعياتها السلبية على حقوق الانسان وفق مقاربة تشاركية. كما سيشكل اللقاء فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه بلادنا في مجال تنفيذ التزاماتها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة قبل أقل من سبع سنوات من حلول سنة 2030.

ويعتبر المجلس أن المغرب، على الرغم من أدائه المناخي ونشاطه على مستوى الالتزامات الدولية المعنية بجهود التكيّف والتخفيف، إلا أن هُناك عددًا من التحديات العابرة للحدود، والتي باتت مصدر قلق للحق في الماء والحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الشغل، والتي زادت من حدة التفاوتات الاجتماعية والهجرة المُناخية مما يمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.

وسيتميز هذا اللقاء، الذي ستفتتح أشغاله آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والخبراء في مجالات مُختلفة تهم التغيرات المناخية، من قبيل الثروات المائية، التنوع البيولوجي، الطاقة، التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الزراعة والإنتاج الفلاحي، إلخ.
مرحبا بكم لتغطية أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء.

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.