دراسة: توقف وسائل منع الحمل يقلل خطر جلطات الدم لدى النساء

كشفت دراسة سويسرية أن خطر الإصابة بجلطات الدم يختفي إلى حد كبير خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من التوقف عن تناول حبوب منع الحمل.

بحسب دراسة نُشرت في مجلة “الدم”، تبين أن خطر الإصابة بجلطات الدم يتلاشى بشكل كبير خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل. 

وتقدم الدراسة مؤشرات حول الوقت المثالي لوقف استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة قبل الأحداث التي تزيد من خطر حدوث جلطات خطيرة، مثل التدخلات الجراحية، هذه النتائج ذات أهمية كبيرة للنساء اللواتي يحتاجن إلى إجراء عمليات جراحية.

وتعد هذه النتائج مهمة أيضًا في علاج سرطان الكبد بعد حدوث تجلط الدم الوريدي أو الانسداد الرئوي. وبدلاً من التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل في وقت التشخيص، يمكن للنساء الاستمرار في استخدام الوسائل المركبة مؤقتًا وإيقافها قبل أربعة أسابيع من نهاية العلاج المضاد للتخثر، وذلك لتقليل خطر الحمل غير المقصود ونزيف الرحم المرتبط بمضادات التخثر.

في هذا السياق، قاد الدكتور مارك بلوندون، الطبيب المساعد والمحاضر الأول في كلية الطب بجامعة جنيف، فريق البحث في هذه الدراسة. تم جمع عينات الدم من 66 امرأة تستخدم وسائل منع الحمل الهرمونية في ستة أوقات مختلفة قبل وبعد توقف استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، تم مقارنة هذه العينات مع مجموعة مراقبة تضم 28 امرأة لم تستخدم وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة. كما تم قياس العديد من المؤشرات الحيوية المرتبطة بوسائل منع الحمل الهرمونية المركبة ونشاط التخثر.

وبهذا، أظهرت النتائج انخفاضًا سريعًا في تلك المؤشرات خلال أسبوع أو أسبوعين من توقف استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة. وبحلول الأسبوع الثاني عشر، وصلت المعدلات إلى مستويات مشابهة لتلك في المجموعة المراقبة.

كما تم تحقيق حوالي 80% من الانخفاض الكلي في علامات التخثر لدى هؤلاء النساء خلال أسبوعين من توقف استخدام وسائل منع الحمل، و85% من هذا الانخفاض تم تحقيقه لال أربعة أسابيع.

في ظل تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية في المغرب، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتعزز هذا التوجه، من خلال دعم مباشر لتكوين الأساتذة، والإعتراف الرسمي بالشهادات البريطانية، وفتح المجال لجامعات المملكة المتحدة للاستقرار بالمغرب.
في خضم النقاشات العالمية حول السياسات السكانية، يسلط التقرير الضوء على مبدأ أساسي وهو أن القرار الإنجابي يجب أن يظل حقا فرديا خالصا، لا يحكمه إلا الظروف الشخصية والقناعات الذاتية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطوات جديدة في مسار تطوير القطاع السياحي، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.