فقد كان للفكر الليبرالي الموحش دورا كبيرا في بسط عملته التجارية، وجعل الاحتفال وشراء الهدايا، صك التعبير الوحيد الموحد في عالمنا أو قريتنا الصغيرة. ننام ونستيقظ على الأخبار والأحاديث ذاتها، تجعل منها بلغة السوشيال ميديا «ترندا» هنا أوهناك، بحسب ما تجود به منصاتها الرقمية من معطيات افتراضية لا قيمة كبيرة لها، إلا داخل هته الفضاءات، تضعنا أمام سؤال تخلى عن بديهيته مع مرور الوقت، بعد أن تخطت لغة الرقمي الأمكنة لتصبح نموذجا يحتذى به داخل بقاع المعمور.
تُعلِم الحياة في أرض الواقع بأن أي مجتمع تفقد فيه المرأة حريتها الشخصية، يكون هذا المجتمع ظالما ومتخلفا، ومستبدا. وحيث تكون المرأة مكرمة وتتساوى حقوقها مع الرجل في المواطنة، يستعيد المجتمع عافيته وتوازنه، واستقامة الحقوق ضدا على اختلاله. ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدر قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها. وقضى الحكم الصادر بأن زواج الأم الحاضنة سنوات، لا يسقط حضانة الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، اجتهاد قضائي، أجمع حقوقيون على أنه سيصون حقوق الطفلة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها، خاصة أنها تدرس ومتفوقة في دراستها، فقد صرحت الطفلة بأنها تعيش رفقة والدتها وإخوتها من أمها في حالة جيدة وأنها لا تعرف والدها الذي نادرا ما يزورها. كما صرحت أنها ترغب في العيش مع والدتها. وإذا كان منطوق الحكم الصادر يخدم المصلحة الفضلى للأطفال الذين يتمتعون بحضانة جيدة، سواء أكانوا يعيشون مع الأم أم مع الأب، فيجب جعله كذلك مدخلا أساسيا لتعديل ومراجعة عدد من البنود والقوانين داخل مدونة الأسرة.
ما من شك في أن النساء يصنعن أقدار الرجال والبلدان كذلك، وخلال حرصنا على التعبير عن مشاعر الحب في علاقاتنا الإنسانية، من المفيد جدا أن تكون رساِئل الحب ذات مغزى أعمق، فهي وقود إلى رفع همم المجتمع وركيزته لتأسيس ثقافة حقوقية جديدة تشتغل على تحرير المرأة من مختلف الصور النمطية، وتحرير التصور الثقافي من التصنيف الجاهز عن النساء. إن الاستثمار في حقوق المرأة ليصير قيمة رمزية دافعة إلى التقدم، ومحفزة على الابتكار، يستوجب التفكير في أدوار غير تقليدية بخصوص تحرير المرأة من عوائق المساواة، حيث يتسع المجال لأدوار غير محصورة بكليشيهات. الأمر ينطبق على المجال الديبلوماسي أيضا. في هذا السياق، الذي يتصادف إغلاق العدد فيه وقبل وصوله إلى الطبع، مع وجود 19 اتفاقية على طاولة اجتماع رفيع المستوى تشهده العاصمة الرباط بين المغرب وإسبانيا. نغنم المناسبة للتساؤل : هل هناك تصور جديد بخصوص دور المرأة في بناء المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية الاسبانية؟، خاصة وأن البلدين يتحدثان عن ضرورة تصور جديد يترجم الانعطافة التاريخية المتوجة بدعم إسبانيا لمقترح المغرب حول الصحراء المغربية؟.
كثيرا ما تقول سياسيات اسبانيات لو أسند تدبير الأمور السياسة للنساء لما كانت الحروب، إذن نحن في هذه المرحلة في سياق يعني كثيرا للمغرب وجارنا الشمالي اسبانيا، سيكون مناسبا منح مساحة أكبر للمرأة كقيمة ديبلوماسية وتواصلية وتدبيرية، للمساهمة في شد وثاق العلاقة المتينة والاستراتيجية بيننا وبين اسبانيا وقس على ذلك.
تُعلِم الحياة في أرض الواقع بأن أي مجتمع تفقد فيه المرأة حريتها الشخصية، يكون هذا المجتمع ظالما ومتخلفا، ومستبدا. وحيث تكون المرأة مكرمة وتتساوى حقوقها مع الرجل في المواطنة، يستعيد المجتمع عافيته وتوازنه، واستقامة الحقوق ضدا على اختلاله. ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدر قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها. وقضى الحكم الصادر بأن زواج الأم الحاضنة سنوات، لا يسقط حضانة الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، اجتهاد قضائي، أجمع حقوقيون على أنه سيصون حقوق الطفلة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها، خاصة أنها تدرس ومتفوقة في دراستها، فقد صرحت الطفلة بأنها تعيش رفقة والدتها وإخوتها من أمها في حالة جيدة وأنها لا تعرف والدها الذي نادرا ما يزورها. كما صرحت أنها ترغب في العيش مع والدتها. وإذا كان منطوق الحكم الصادر يخدم المصلحة الفضلى للأطفال الذين يتمتعون بحضانة جيدة، سواء أكانوا يعيشون مع الأم أم مع الأب، فيجب جعله كذلك مدخلا أساسيا لتعديل ومراجعة عدد من البنود والقوانين داخل مدونة الأسرة.
ما من شك في أن النساء يصنعن أقدار الرجال والبلدان كذلك، وخلال حرصنا على التعبير عن مشاعر الحب في علاقاتنا الإنسانية، من المفيد جدا أن تكون رساِئل الحب ذات مغزى أعمق، فهي وقود إلى رفع همم المجتمع وركيزته لتأسيس ثقافة حقوقية جديدة تشتغل على تحرير المرأة من مختلف الصور النمطية، وتحرير التصور الثقافي من التصنيف الجاهز عن النساء. إن الاستثمار في حقوق المرأة ليصير قيمة رمزية دافعة إلى التقدم، ومحفزة على الابتكار، يستوجب التفكير في أدوار غير تقليدية بخصوص تحرير المرأة من عوائق المساواة، حيث يتسع المجال لأدوار غير محصورة بكليشيهات. الأمر ينطبق على المجال الديبلوماسي أيضا. في هذا السياق، الذي يتصادف إغلاق العدد فيه وقبل وصوله إلى الطبع، مع وجود 19 اتفاقية على طاولة اجتماع رفيع المستوى تشهده العاصمة الرباط بين المغرب وإسبانيا. نغنم المناسبة للتساؤل : هل هناك تصور جديد بخصوص دور المرأة في بناء المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية الاسبانية؟، خاصة وأن البلدين يتحدثان عن ضرورة تصور جديد يترجم الانعطافة التاريخية المتوجة بدعم إسبانيا لمقترح المغرب حول الصحراء المغربية؟.
كثيرا ما تقول سياسيات اسبانيات لو أسند تدبير الأمور السياسة للنساء لما كانت الحروب، إذن نحن في هذه المرحلة في سياق يعني كثيرا للمغرب وجارنا الشمالي اسبانيا، سيكون مناسبا منح مساحة أكبر للمرأة كقيمة ديبلوماسية وتواصلية وتدبيرية، للمساهمة في شد وثاق العلاقة المتينة والاستراتيجية بيننا وبين اسبانيا وقس على ذلك.
