إن مكافحة العنف ضد المرأة تتطلب تغييرًا جذريًا في المواقف والمعايير الاجتماعية. وهنا يأتي دور التعليم والتوعية كأداة أساسية للتغيير.

 يتزامن صدور هذا العدد مع العديد من الأحداث المهمة، أبرزها العيد الوطني للمرأة في العاشر من أكتوبر، وهو تاريخ يحمل دلالات عميقة تتعلق بالنضال النسائي وتحقيق بعض المكتسبات، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بمدونة الأسرة.

في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في سياق مشاريع التنمية الممتدة حتى عام 2030، يتساءل الكثيرون: هل يمكن الحديث عن دخول ثقافي يسبق الدخول المدرسي ويواكب الطموحات التي يسعى المغرب إلى تحقيقها؟ التعليم، بصفته أحد أهم ركائز التنمية واللوجستيات، لا يمكن فصله عن البعد الثقافي الذي يكمله ويغذيه. فالثقافة والتعليم وجهان لعملة واحدة، يساهمان معًا في بناء مجتمع متكامل ومتناغم.

في المغرب ثمة تظاهرات ثقافية وفنية، تعمل على تسخير فعالياتها خدمة لقضايا وطنية في الاحتفال وتكريم تراثنا الثقافي بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

تزويج القاصرات، الكد والسعاية: وجهان، مختلفان إلى حد التناقض، لعملة واحدة وهي العرف، الذي من خلاله قد يتم تزويج القاصرات، وبواسطته قد تنال المرأة، في بعض المناطق ببلدنا، حق المساواة الكاملة في الممتلكات والثروات المحصلة أثناء الزواج.

تشاء المصادفات أن تحل ذكرى ميلاد المجلة مع مطلع شهر أبريل، حيث نطفئ معها شمعتها الرابعة والعشرين. هذه المناسبة تتزامن هذه السنة وإنهاء لجنة تعديل مدونة الأسرة أشغالها، داخل الآجال التي حددتها رسالة الملك أمير المؤمنين إلى رئيس الحكومة شهر شتنبر 2023، رغم توترات طبعت سياق اشتغالها.

ما نتمناه كنساء هذا البلد، ونحن ننتظر قانون الأسرة المعدل، وكلنا أمل أن يحمل معه تغييرات حقيقية، تكون في مستوى التطلعات التي عبرت عنها الأمم المتحدة بلغة الاقتصاد والأرقام، لكن نحن نريدها أولا بلغة الحقوق والقانون.

نحتفــي في هــذا العــدد، بموضــوع الحــب، وبجميــع مظاهــره و تجلياتــه، بــل ونتخــذ منــه محــاور تفتــح العيــن قبــل النقــاش عــى جوانــب متعــددة مــن تداعياتــه البســيطة والمعقــدة في التركيبــة البشـرية. مـا مـن شـك في أن الحـب تجربـة وجوديـة خاصـة، تنتزع الانسان من وحدته القاسية والباردة وتمنحه في المقابل حرارة الحياة المشتركة الدافئة.

نأمل مرة أخرى، ونحن على أعتاب عام جديد أن نجعل منه منهجا إلزاميا وسلوكا، يطبع تدبيرنا لمختلف قضايانا الوطنية والدولية.

ينبغي التأكيد على أن مدونة الأسرة ليست وحدها التي تستدعي التعديل والتغيير؛ بل إن هناك عددا من النصوص القانونية برأي العديد من الحقوقيين  والممثلين لجهاز القضاء،  تتطلب بدورها التعديل مثل القانون الجنائي، والمدني، وقانون الكفالة، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.