مع كل عدد خاص بالزواج، لا يمكننا تناول كل الجوانب المتعلقة بهذا الطقس المجتمعي، دون أن تستوقفنا العديد من الظواهر والمفارقات السوسيو ثقافية، التي ترخي بظلالها على طبيعة العلاقات المكونة لهته المؤسسة شكلا ومضمونا. فيبدو أن فرحة العروس لا يمكن إلا أن تتعكر ونحن نعيد نفس «أسطوانة» الحقوق أكثر من لوازم الاحتفال والزينة، التي ظلت حاضرة ككل مرة وبقوة بين صفحات هذا العدد. كيف لا والواقع والأرقام تأبى إلا أن تذكرنا بمرارة حقيقة استمرار تبعات الخرق والظلم الذي يطال النساء حتى وهن بعد قاصرات، فيتم تزويجهن رغما عنهن تحت ضغوط سوسيو ثقافية أواقتصادية. ويتم خلالها كذلك، هدر حقوقهن التي من المفروض أن يضمنها انتماؤهن لمؤسسة مجتمعية كمؤسسة الزواج، بل والمفارقة أنه في حالات أخرى، يتم انصافهن بمنطق العرف والتقاليد التي قد تكون هي نفسها سبب تعاستهن…
تزويج القاصرات، الكد والسعاية: وجهان، مختلفان إلى حد التناقض، لعملة واحدة وهي العرف، الذي من خلاله قد يتم تزويج القاصرات، وبواسطته قد تنال المرأة، في بعض المناطق ببلدنا، حق المساواة الكاملة في الممتلكات والثروات المحصلة أثناء الزواج، بمنطق الكد والسعاية أو «تامزالت» كما هو متعارف عليه باللغة الأمازيغية. ثمة مفارقات تجعل من هاته الآلية، حصنا منيعا للدفاع عن حق يتجاهله القانون، أو على الأصح لم يكن صارما في إقرار تناغمه مع روح الدستور و مع كل المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق النساء، رغم كونه مصطلحا فقهيا قديما، إلا أن حق «الكد والسعاية» الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها الذي شاركت في تكوينه، يثير الجدل بين علماء الدين الإسلامي كغيره من حقوق المرأة، ومساواتها مع الرجل في المجتمعات الإسلامية، حق المرأة في الثروة التي يُنشئها الزوج بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة. وتبدو اليوم الحاجة أكثر من أي وقت مضى، ونحن على مشارف الإعلان الرسمي عن التعديل المرتقب لقانون الأسرة، وما يرافقه من أوراش مجتمعية كبرى، إلى توعية مجتمعية ثقافية تسخر لها الدولة كل آلياتها القانونية واللوجستيكية إلى جانب المنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية للتعريف بهذا الحق ودوره في حل المشاكل القانونية الخاصة بحقوق الزوجية والعائلة، كي نتمكن من سن قوانين بالاعتماد عليه وفق منظومة حقوق عادلة، تحصل فيها المرأة إنسانة ومواطنة على كافة حقوقها إسوة بالرجل.
وبالمقابل، تثير ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، على الرغم من أنه في الواقع، تزويج القاصرات ممنوع في القانون المغربي. لكن بسبب نافذة الاستثناء والسلطة التقديرية، أضحى الاستثناء قاعدة و شأنا مجتمعيا، تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني، وتتشعب نتائجه، فتمس كل شرائح المجتمع.
ومن ثمة، تبرز مرة أخرى الحاجة إلى ضرورة إلغاء هذا الاستثناء، فـمنح السلطة التقديرية في اتخاذ القرار يتسبب في ترك مصير آلاف الأطفال تحت مسؤولية آخرين يقررون نيابة عنهم، حتى وإن كان لدواعي اجتماعية واقتصاديّة بسبب الجهل، و الفقر، والخوف والموروث. لذلك، فالحل لايكون قانونيا تنحصر أسبابه فقط في التدبير العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بل هو شأن مجتمعي تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني، وتتشعب نتائجه، فتمس كل شرائح المجتمع. ذلك أن الزواج المبكر يؤثر على صحة القاصر، إضافة إلى معاناتها من عنف معنوي ونفسي واقتصادي وجسدي وجنسي. فعدم الوعي الفكري، وعدم إدراك تبعات هذه الظاهرة، وفهم الأمور بصورةٍ مُغايرة لما هي عليه في الواقع يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، وذلك من اختلال اعتقادهم بأنّ زواج الفتيات القاصرات هو تحصين لهُنّ، وليس تدميراً لبراءة الأطفال، بسبب عدم نضوجهن، وإحاطتهن بالمعنى الحقيقي للزواج، وما يتبعه من أعباء ومسؤوليّات جِسام.
إضافةً إلى الجهل المتفشّي في المجتمعات حول عواقب ومخاطر هذا الزواج، فعدم الوعي الفكري، وعدم إدراك تبعات هذه الظاهرة، وفهم الأمور بصورةٍ مُغايرة لما هي عليه في الواقع، يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، وذلك من خلال اعتقاد لديهم يرى بأنّ زواج الفتيات القاصرات هو تحصين لهُنّ، وفي الواقع هذا الأمر غير صحيح، حيث يعتبر تدميراً لبراءة الأطفال، بسبب عدم نضوجهم، وإحاطتهم بالمعنى الحقيقي للزواج وما يتبعه من أعباء ومسؤوليّات لها آثار سلبية تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء.
