ما هي أبرز أوجه القصور التي يمكنك الإشارة إليها في النسخة الحالية من قانون الأسرة؟
جاء مطلب الحركة النسائية المغربية بتغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري بما يضمن الملاءمة و المساواة ، بعد حوالي عشرين سنة من التطبيق الفعلي لها منذ سنة 2004الأمر الذي كشف عن :
– العديد من مظاهر القصور والعجز في حل إشكالات تعاني منها الأسرة المغربية وما يترتب عنها من أضرار .
– و عن كونها تعرف تناقضا وازدواجية في المفاهيم تتعارض مع التطور الذي يعرفه المجتمع والأدوار التي أصبحت تقوم بها النساء
– كما أبانت عن تعارض بين السيرورة التي قطعها المغرب في النهوض بحقوق النساء بعد دسترة المساواة بين الرجل و المرأة و وضع آليات لتفعيل هذه الحقوق، و بين أوضاع النساء حيث لم تساهم هذه التشريعات بشكل محسوس الى الحد من التمييز ضد النساء يبينها موقعنا المتأخر في الترتيب العالمي في مؤشر التنمية و المساواة .
من بين القضايا التي تطرح إشكالا فعليا في مدونة الأسرة مسـألة تزويج الطفلات القاصرات
رغم أن الفصل 19 من المدونة حدد السن القانوني للزواج في 18سنة للفتى والفتاة إلا أن الاستثناء الذي منح للقاضي بأن يأذن بتزويج القاصرين أصبح قاعدة حيث تجاوزت نسبة قبول طلبات الإذن بتزويج القاصرات 80% ، بالإضافة إلى استمرار بعض الآباء و أولياء الأمور في تزويج بناتهم بالفاتحة و التحايل على القانون لتبوث هذا الزواج حين تنجب القاصر و تصل إلى 18 سنة .
و حسب دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة تبلغ الظاهرة في المناطق القروية 55.9% وفي المناطق الحضرية 44.1% . و أنه يتم البث في57 %من طلبات الإذن بهذا الزواج في يوم واحد، و%36 في أسبوع و7 % فقط يتم البث فيها في أكثر من أسبوع، مما يكشف ضعف الضمانات المنصوص عليها وعدم إعمالها إلا في حالات قليلة بخصوص الشروط للإذن بهذا الزواج .
– من هنا يعتبر تزويج الطفلات اغتصابا لطفولتهن و جناية يرتكبها الآباء و المجتمع في حقهن و انتهاك لحقهن في تلقي الرعاية و الحماية الواجبة و متابعة التعليم ،و تحميلهن مسؤولية فوق استطاعتهن (القيام بالعلاقة الزوجية و الإنجاب و تحمل أعباء الأسرة) مما تترتب عنه آثار وخيمة اجتماعية وصحية ونفسية نذكر من بينها :
– ارتفاع حالات الطلاق في أوساطهن في السنوات الأولى للزواج
– نسبة وفيات الأمهات الطفلات 40% من مجموع الوفيات حيث يتعرضن أكثر للنزيف أثناء الولادة، ولتمزق المهبل واضطراب في الهرمونات.
– كما أن الأجنة وحديثي الولادة لهؤلاء الأمهات مهددون بمخاطر كثيرة،
– نسب الإجهاض في أوساطهن أعلى،
– ترتفع نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم لديهن
– تعاني هؤلاء الأمهات/ الطفلات من الحرمان العاطفي ومن عدم الاستمتاع بطفولتهن مما يؤدي إلى أعراض نفسية كالقلق الدائم والاكتئاب .
مما يتطلب :
– منع تزويج الطفلات وتجريمه و الغاء المواد 20 و21 و 22 من المدونة
– تنظيم حملات تحسيسية لتوعية الآباء بخطورة الظاهرة و محاربة الثقافة الذكورية التي تبيح هذا الزواج .
– الحرص على استمرار تمدرس الفتاة وإلزامية التعليم إلى سن 18 .
ماذا عن تعــدد الزوجات ؟
رغم أن نسبة التعدد لا تتجاوز 0.34 و نسبة الإذن به لاتتجاوز 0.66 من مجموع أذونات الزواج بالمغرب إلا أن استمراره يشكل مظهرا للحيف و الظلم للنساء و مسا بكرامتهن ، بما ينتج عنه من نزاعات و مآسي داخل الأسرة و إهمال و تخلي عن الأسرة الأولى في الغالب . تتضرر منه النساء و يتضرر الأطفال أيضا.
كما أن النص القرآني الذي يتم من خلاله تبرير استمرار التعدد يتجه في الحقيقة نحو أحادية الزواج لأنه يشترط العدل ويجزم باستحالة تحقيقه.
وهو ما توضحه الآية 129 من سورة النساء التي ورد فيها «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم …»
لذلك يجب الغاء تعدد الزوجات المنصوص عليه في المواد من 40 الى 46 .
من بين التعديلات التي لم يتم تفعيلها في مدونة الأسرة، الفصل 49 الذي ينص على اقتسام ممتلكات الأسرة
من أهم ما جاء في مدونة الأسرة لسنة 2004 مسألة اقتسام ممتلكات الأسرة في الفصل 49 الذي ينص على إمكانية اتفاق الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة خلال قيام الزوجية و كيفية استثمارها و توزيعها . لكن تطبيقها كشف عن قصور في النص و عدم إلزاميته الأمر الذي أدى إلى قلة بل ندرة إنجازه من طرف الزوجين .
كما أن الفصل 49 أحال على الاعتماد على وسائل الإثبات العادية في حالة عدم كتابة هذا العقد، وهو ما فوت على العديد من النساء إمكانية الاستفادة من رصيد ساهمن في إنجازه خاصة أن غالبية الزوجات يساهمن بالعمل المنزلي الذي لا يحتسب و لا تقدر قيمته.
من هنا يجب التنصيص لزوما في عقد الزواج على كيفية تدبيره والاستفادة من الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية وبعد انتهائها
و تثمين العمل المنزلي و رعاية الأبناء واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة للأسرة.
