تظهر معطيات تقرير الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، صورة صارخة لواقع الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تبرز المرأة كالضحية الأكبر في هذه الجريمة. من بين 269 ضحية، تشكل النساء والفتيات النسبة الأغلب بواقع 64%، ما يعادل 172 ضحية، مقابل 36% من الذكور (97 ضحية). هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي شهادة على هشاشة وضع المرأة في مواجهة هذه الآفة.
ويفسر التقرير هذا التفوق العددي لضحايا الإناث بكونهن “الأكثر هشاشة في مواجهة الضغوط سواء من الزاوية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية”. هذه الهشاشة المتعددة الأوجه تجعلهن هدفا سهلا لشبكات الاتجار، خاصة وأن الصورة الأكثر انتشارا للاستغلال هي الاستغلال الجنسي، الذي شكل الجانب الأكبر من معاناة الضحايا.
الاستغلال الجنسي : النصيب الأكبر من معاناة الضحايا
تؤكد الأرقام أن الاستغلال الجنسي هو المحرك الرئيسي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث تعرضت 154 ضحية لهذا النوع من الاستغلال. وبالنظر إلى أن الضحايا الإناث هن الأكثر تضررا بشكل عام، فمن المنطقي استنتاج أن غالبيتهن قد وقعن ضحية للاستغلال الجنسي بشكل خاص، مما يسلط الضوء على بعد جندري واضح لهذه الجريمة.
ضحايا القاصرين : 94 ضحية تروي قصة أخرى
إلى جانب الضحايا الإناث، يأتي القاصرون كفئة مستهدفة بشكل خطير، حيث بلغ عددهم 94 ضحية، ما يعادل 35% من إجمالي الضحايا. ورغم أن النسبة الأكبر هذا العام كانت للبالغين (175 ضحية، 65%)، إلا أن وجود 94 طفلا ضحية لهذه الجريمة يظل مؤشرا مقلقا يفرض تكثيف آليات الحماية.
المدانون: الأغلبية للذكور مع وجود نسائي لافت
على جانب الجناة، يظهر الرجال كفاعلين رئيسيين، حيث شكل الذكور 76 مدانا من أصل 120، بينما بلغ عدد الإناث المدانات 44. هذا العدد غير المسبوق للمدانات يدفع للتساؤل حول الأدوار التي تلعبها المرأة داخل شبكات الاتجار، والأسباب التي تدفعها للانخراط في هذه الجرائم، والتي قد ترجح أسبابها بين الإكراه والاضطرار الاقتصادي أو انتهازية بغياب البدائل.
