أفادت معطيات دراسة ميدانية أنجزتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، وشملت 69 امرأة مغربية مسيحية، بتعرض عدد مهم من المستجوبات لأشكال متعددة من الانتهاكات والمضايقات. بينت الدراسة ان “المنع من ممارسة القناعات الدينية” تصدر القائمة، حيث صرحت 31 امرأة بتعرضهن لهذا النوع من التضييق، مما يجعله الانتهاك الاكثر تسجيلا ضمن العينة.
كشفت النتائج أيضا، عن انتشار “التحرش او السب عبر الانترنت”، الذي صرحت به 19 امرأة. وأفادت 15 امرأة بتعرضهن لنشر “معلومات خاصة عنهن دون إذن”، و8 نساء بـ”مراقبة هواتفهن أو حساباتهن الشخصية”، وهو ما يعكس حضورا لانتهاكات تمس الخصوصية والأمن الرقمي.
وسجلت المعطيات، التي انجزت في إطار حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة”، 12 حالة “تمييز في العمل أو الدراسة”، بالاضافة الى 3 حالات “تخويف أو ضغط من العائلة أو المحيط الاجتماعي”، وحالتين تتعلقان بـ”السب او الإهانة المباشرة”.
من جهة اخرى، لم تسجل ضمن المعطيات أية حالة “عنف جسدي” داخل العينة. فيما صرحت 3 مشاركات بعدم تعرضهن لأي انتهاك، وأشارت 22 مستجوبة إلى تعرضهن لأشكال أخرى من المضايقات لم تحدد بدقة ضمن الاختيارات المقترحة.
خلصت الدراسة الى تصنيف المنع من ممارسة القناعات الدينية باعتباره “انتهاكا مباشرا لحرية الضمير والعبادة”، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية. وصرحت 60 امرأة من مجموع المشاركات بأنهن متحولات الى المسيحية، مقابل مشاركة واحدة فقط تنحدر من عائلة مسيحية. وبينت النتائج تدنيا في مستوى الالتزام الديني، اذ صرحت مشاركة واحدة فقط بكونها من المسيحيات الملتزمات.
فيما يتعلق باعلان الهوية المسيحية، أفادت المعطيات بأن 25 امرأة يعلن عن هويتهن الدينية أحيانا، و19 امرأة يفعلن ذلك حسب الظروف. في حين صرحت 18 امرأة بعدم ‘علانهن عن هويتهن المسيحية، مقابل حالتين فقط أكدتا الإعلان عنها بشكل صريح ودائم.
وابرزت الدراسة ان “الفضاء الرقمي يشكل المصدر الاول للانتهاكات”، حيث سجلت 20 حالة رسائل مسيئة، و16 حالة تشويه سمعة، و14 حالة تهديدات مباشرة، بالاضافة الى 15 حالة قرصنة للحسابات الالكترونية، و12 حالة نشر للبيانات الشخصية دون اذن.
بخصوص سياق الانتهاكات وتوقيت حدوثها، اتضح ان غالبية الحالات وقعت “عقب التعبير عن رأي ديني” (42 حالة)، بالاضافة الى 19 حالة جاءت بعد نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد المستند أن 9 حالات وقعت في الشارع أو داخل الجامعة، و4 حالات في بيئة العمل، مقابل حالة واحدة فقط داخل العائلة.
هذا، وتصدر أشخاص مجهولون على الانترنت قائمة الجهات التي تقف وراء الانتهاكات (46 حالة)، وسجلت 20 حالة ضمن فئة “اخرى”، و18 حالة ارتكبتها مجموعات منظمة. في حين نسبت 8 حالات الى الجيران إلى المحيط الاجتماعي، و6 حالات إلى زملاء العمل، وحالة واحدة فقط الى افراد من العائلة.
