في ظل التقدم التكنولوجي والتواصل المتزايد عبر الإنترنت، لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الإجهاض السرية التي تلجأ إليها العديد من النساء. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سهولة الحصول على حبوب الإجهاض عبر القنوات غير الرسمية، مما يشكل خطرا صحيا كبيرا على صحة وسلامة المرأة.
وفقا للإحصائيات الحديثة، شهدت معدلات الإجهاض السري ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت نسبة النساء اللاتي لجأن إلى هذه الطرق إلى أكثر من 30% في بعض المناطق. هذا الارتفاع المقلق يُعزى بشكل رئيسي إلى سهولة الحصول على حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو من خلال القنوات غير الرسمية، دون الحاجة إلى استشارة طبية أو إشراف صحي مناسب.
وتؤكد الخبراء الطبيون على أن استخدام هذه الحبوب بطريقة غير منظمة وبدون إشراف طبي قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة على صحة المرأة، مثل نزيف شديد، التهابات رحمية، وحتى الوفاة في بعض الحالات المتطرفة. وتشير الدراسات إلى أن ما لا يقل عن 5% من حالات الإجهاض السري تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
سهولة الحصول على العقاقير دون وصفة طبية
لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالإجهاض رائجة في محاكم المملكة، والمرتبطة خاصة بالممارسات السرية لهذه العملية التي يجرمها القانون المغربي ويشدد في محاربتها، ويجد فيها العديد من الأشخاص الحل الوحيد، في ظل الحظر الممارس على الإجهاض الطبي القانوني للتخلص من جنين جاء في ظروف غير عادية.
وعلى الرغم من الحظر والحملات التي تشنها السلطات الأمنية ضد هذه الأدوية، لا تزال حبوب الإجهاض متداولة في المغرب حيث يتم استيرادها أو سرقتها من المستشفيات، ثم تباع بأكثر من عشرة أضعاف سعرها في البلدان التي تباع فيها دون وصفة طبية، وفق ما أوردته وكالة “فرنس بريس”.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشر نهاية ماي المنصرم إن بائعي هذه الأدوية على صفحات “فيسبوك” يطلبون 1500 أو 2000 درهم (140 و184 يورو) لعبوات الحبوب، دون أن يحددوا الجرعة أو أن يوجهوا أي أسئلة للمشتري بخصوص أسابيع الحمل.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، معطيات صادمة بخصوص عدد عمليات الإجهاض السري التي تجرى يوميا في المغرب، مشيرة إلى أن العدد يتراوح ما بين 600 إلى 800 حالة إجهاض سرا كل يوم.
الحظر على الإجهاض القانوني عامل رئيسي
وتنتشر هذه الممارسات بالرغم من وضوح النص القانوني المغربي، إذ شدد الفصل 455 من القانون الجنائي على معاقبة بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين 200 إلى ألفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.
وأضاف النص ذاته أن نفس العقوبات تجري على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت، علما أنها معدة للإجهاض، حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء مع المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.
ويشير نص القانون الجنائي في الفصل 449 على أنه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 197 إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
وينص الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وقف تجريم الإجهاض مطلب أساسي
كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في تقرير لها تحت عنوان “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب” بإخراج قضية الإجهاض من مجال إنفاذ القانون، باعتبارها مسألة جنائية، وإدراجها تحت سلطة وزارة الصحة باعتبارها قضية طبية.
وقالت إن على وزارة العدل ومجلس النواب إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تحرم السعي للإجهاض أو الحصول عليه أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.
ودعت المنظمة وزارة الصحة إلى إرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي القانوني على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض العام 2022 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المصدر ذاته أن سياسات وزارة الصحة وخطط عملها ومواردها يجب أن تكفل لجميع النساء والفتيات إمكانية الانتفاع – في الوقت الملائم وعلى نحو منصف وبدون تمييز – من المعلومات والخدمات والسلع والمرافق والموارد والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجهاض، بحيث تكون آمنة وميسورة التكلفة ومقبولة وذات نوعية جيدة، ويجب أن تكفل مثل هذه السياسات تذليل أي عقبات تقيد إتاحة الإجهاض، مثل التقييد غير المعقول لمدة الحمل القابل للإجهاض، أو النهج القائمة على الأسباب الموجبة للإجهاض، أو فرض أي موانع تستلزم صدور إذن من طرف ثالث.
