ربع المغاربة يؤيدون ضرب الزوجة.. دراسة تحذر من خطاب ذكوري متطرف وتفسيرات دينية “مشوهة”

تُطرح تساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في حماية النساء، وهل يمكن للتعليم والإعلام أن يلعبا دورا في كسر هذه الصورة النمطية الخطيرة؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها الشبكة البحثية “أفروبارومتر” المتخصصة في استطلاعات الرأي أن 24% من المغاربة يرون أن ضرب الزوجة “مُبرَّر” في بعض الحالات أو حتى دائمًا، في مؤشر صادم على استمرار تأثير العرف والتفسيرات الانتقائية للنصوص الدينية التي تُطبّع مع العنف ضد النساء.

وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير بعنوان “التعرّض للنزاعات العنيفة والمواقف تجاه ضرب الزوجة في إفريقيا”، الذي اعتمد على بيانات من 39 دولة إفريقية شملت أكثر من 99 ألف مستجوب بين عامي 2016 و2023.

المغرب في المرتبة المتوسطة.. والغابون تتصدر!

أظهرت الدراسة أن 72% من الأفارقة يعتبرون ضرب الزوجة “غير مبرر إطلاقًا”، بينما يرى 19% أنه قد يكون مقبولًا في ظروف معينة، في حين أيّده 9% بشكل مطلق.

وعلى الصعيد الوطني، حلّ المغرب في مرتبة متوسطة، حيث سجّلت الغابون أعلى نسبة تأييد للعنف الزوجي (67%)، بينما سجّل الرأس الأخضر أدنى نسبة (3% فقط).

تحذيرات من “تطبيع” خطير

حذّر باحثون من أن هذه النتائج تعكس استمرار هيمنة تفسيرات دينية وعرفية مُحرّفة تبرر العنف، إلى جانب تصاعد خطاب ذكوري متطرف يستغل الفضاء الرقمي لنشر أفكاره. وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تُعمّق من أزمة العنف الأسري، خاصة في ظل غياب حملات توعية كافية.

نقاش مجتمعي مطلوب

تدعو الدراسة إلى فتح حوار مجتمعي عاجل لإعادة قراءة النصوص الدينية والاجتماعية التي تُسهم في تشريع العنف، مع التركيز على تفعيل قوانين رادعة ضد العنف المنزلي، إطلاق برامج توعوية تستهدف الرجال والنساء معا، وبضرورة مراقبة الخطاب الذكوري المتطرف على منصات التواصل.

هذا، ويُذكر أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة نقاشات حادة حول قضايا مثل تعديل قانون الإرث وتجريم العنف الرقمي، لكنّ هذه الدراسة تُظهر أن الطريق لا يزال طويلا لتغيير العقليات.

ذكر بلاغ صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "إن هذا الاعتراف الدولي الهام يعكس تقدير المجتمع الدولي للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز التعبيرات الفنية الأصيلة، والحفاظ على المهارات التقليدية، باعتبارها رافعات أساسية للتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
خلال حديثها بمجلس المستشارين  أمس الثلاثاء 09 دجنبر 2025، أكدت  نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أهمية تثمين العمل المنزلي للنساء،  مبرزة أن المغرب يعطي قيمة كبيرة للأسرة وأنه "سيكون هناك خلل إذا لم ننتبه للنساء ربات البيوت، لأن التثمين ليس فقط ماديا بل معنويا".
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمقر المجلس بالرباط، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، تحت شعار "التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية".