ربع المغاربة يؤيدون ضرب الزوجة.. دراسة تحذر من خطاب ذكوري متطرف وتفسيرات دينية “مشوهة”

تُطرح تساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في حماية النساء، وهل يمكن للتعليم والإعلام أن يلعبا دورا في كسر هذه الصورة النمطية الخطيرة؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها الشبكة البحثية “أفروبارومتر” المتخصصة في استطلاعات الرأي أن 24% من المغاربة يرون أن ضرب الزوجة “مُبرَّر” في بعض الحالات أو حتى دائمًا، في مؤشر صادم على استمرار تأثير العرف والتفسيرات الانتقائية للنصوص الدينية التي تُطبّع مع العنف ضد النساء.

وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير بعنوان “التعرّض للنزاعات العنيفة والمواقف تجاه ضرب الزوجة في إفريقيا”، الذي اعتمد على بيانات من 39 دولة إفريقية شملت أكثر من 99 ألف مستجوب بين عامي 2016 و2023.

المغرب في المرتبة المتوسطة.. والغابون تتصدر!

أظهرت الدراسة أن 72% من الأفارقة يعتبرون ضرب الزوجة “غير مبرر إطلاقًا”، بينما يرى 19% أنه قد يكون مقبولًا في ظروف معينة، في حين أيّده 9% بشكل مطلق.

وعلى الصعيد الوطني، حلّ المغرب في مرتبة متوسطة، حيث سجّلت الغابون أعلى نسبة تأييد للعنف الزوجي (67%)، بينما سجّل الرأس الأخضر أدنى نسبة (3% فقط).

تحذيرات من “تطبيع” خطير

حذّر باحثون من أن هذه النتائج تعكس استمرار هيمنة تفسيرات دينية وعرفية مُحرّفة تبرر العنف، إلى جانب تصاعد خطاب ذكوري متطرف يستغل الفضاء الرقمي لنشر أفكاره. وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تُعمّق من أزمة العنف الأسري، خاصة في ظل غياب حملات توعية كافية.

نقاش مجتمعي مطلوب

تدعو الدراسة إلى فتح حوار مجتمعي عاجل لإعادة قراءة النصوص الدينية والاجتماعية التي تُسهم في تشريع العنف، مع التركيز على تفعيل قوانين رادعة ضد العنف المنزلي، إطلاق برامج توعوية تستهدف الرجال والنساء معا، وبضرورة مراقبة الخطاب الذكوري المتطرف على منصات التواصل.

هذا، ويُذكر أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة نقاشات حادة حول قضايا مثل تعديل قانون الإرث وتجريم العنف الرقمي، لكنّ هذه الدراسة تُظهر أن الطريق لا يزال طويلا لتغيير العقليات.

بتعليمات سامية من جلالة الملك، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفلا أقامه جلالته على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بطل العالم.
انطلقت، اليوم الأربعاء في باريس، أشغال المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، وهو موعد دولي رفيع المستوى مخصص لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بمشاركة المغرب.
أكد المجلس العلمي الأعلى أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ،تفضل فاطلع على نص فتوى المجلس حول الزكاة وأذن جلالته بوضعها رهن إشارة العموم.