وهو الموضوع الذي تناولته هذه الدورة من نقاشات الخميس التي تنظمها لجنة المناصفة والتنوع للقناة الثانية 2M تحت عنوان “فهم العنف الجنسي و الجنساني في المجتمع المغربي” ، شهد هذا النقاش مشاركة مجموعة من الخبراء ، مثل عبد الصمد ديالمي ، عالم االجتماع و الخبير الدولي في الصحة الجنسية ، غزالن ماموني ، محامية و مؤسسة جمعية Kif Baba Kif Mama ، عالم النفس االجتماعي واألستاذ الجامعي محسن بنزاكور ، وكذلك شيماء بنتنانات ، صانعة محتوى .Jooj Media في بالنسبة لعبد الصمد ديالمي ، “االاغتصاب هو الجريمة الوحيدة التي تصبح فيها الضحية مذنبة”.
وأشار إلى أن الوقت قد حان إلى السيادة الذكورية أو من لالنتقال من التعريف الضيق الالغتصاب كما هو مفهوم ثقافيًا من قبل المجتمع المغربي إستناداً خالل البؤس واإلحباط الجنسيين ، إلى تعريف الأمم المتحدة الذي يعرفه بأنه غزو للفضاء الجسدي لآخر باللجوء إلى العنف المادي أو المعنوي في سياق قسري. من جانبه ، استذكر محسن بنزاكور الآثار النفسية واالجتماعية للعنف الجنسي و الجنساني على الضحية التي تعاني من حزن وإحباط مضاعفين بسبب نظرتها الذاتية من جهة ونظرة و تصور المجتمع آمن مرافقتها ومساعدتها في التغلب على هاته التبعات.
فيما يخص غزالن ماموني؛ فقد استعرضت نصوص لدونية لها بدلا للقوانين والتشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي. قوانين وصفتها بـ “مستحضرات التجميل القانونية” حيث توجد نصوص تحيد اإلجراءات األخرى التي ينص عليها القانون و تحول دون تطبيقها كما يجب. هذا فيما اختارت شيماء بنتننات إعطاء أمثلة على مساهمة الشبكات االجتماعية في زيادة الوعي وتدمير المحرمات ؛ مرورا بالكلمات والمفاهيم “التي نتعلمها فقط على الشبكات االجتماعية ، ولكن ليس في المدرسة أو الجامعة” ؛ مثل إلقاء اللوم على الضحية Blaming Victim والظلم. والجدير بالذكر أن القناة الثانية وعيا منها بأهمية الدور الموكول لوسائط العالم في محاربة الصور النمطية وتوطيد دعائم المشروع المجتمعي الحداثي العادل والمنصف، قد بادرت سنة 2013 إلى إحداث “لجنة المناصفة” التي تشكلت في عضويتها من مختلف األقطاب المهنية بالقناة، حيث تكفلت اللجنة بإجراء تقييم شامل لواقع صورة المرأة في وسائط اإلعالم عموما قبل أن تبادر بتاريخ 8 مارس 2014 و بشكل غير مسبوق في المشهد السمعي البصري الوطني إلى تحرير وتقديم “ميثاق القناة الثانية لتثمين صورة المرأة” والذي يهدف باألساس إلى النهوض بصورة المرأة كفاعل متعدد اقتصادي، اجتماعي، وسياسي.
هذه اللجنة التي تحمل إسم “لجنة المناصفة والتنوع” ستتسع مهامها لتشمل إلى جانب النهوض بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، دعم وتشجيع التنوع واحترام كرامة اإلنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز
