بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من أن هذه المناسبة تأتي في “ظرفية دقيقة” تتصاعد فيها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجه النساء والفتيات.
ورغم الاعتراف بالمكاسب المهمة التي راكمها المغرب في مسار المساواة وتمكين النساء، سجلت الجمعية في بيان لها “بقلق استمرار عدد من المؤشرات السلبية التي تستدعي يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة”. وشددت على ضرورة العمل لضمان أمن النساء وحماية حقوقهن دون تمييز، مبدية انشغالها بعدة قضايا محورية.
مطالب عاجلة بالإصلاح التشريعي
حددت الجمعية أولوية قصوى للإسراع في الإصلاحات القانونية، حيث دعت إلى “المراجعة الشاملة” لكل من القانون الجنائي والقانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء. وحذرت من تنامي ظاهرة “العنف الرقمي” ضد النساء، مطالبة بالإسراع في إحالة المشاريع القانونية المعدلة إلى مجلس النواب انطلاقًا من الدورة البرلمانية الحالية (أكتوبر 2025).
مدونة الأسرة.. “إصلاح مستعجل لإيقاف معاناة مستمرة”
جددت الجمعية مطالبتها بـ”التعجيل” بإحالة مشروع قانون مدونة الأسرة إلى مجلس النواب، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على إحالته إلى اللجنة الوزارية. وأكدت على ضرورة أن يقوم النص الجديد على “مبادئ المساواة الحقيقية في الحقوق والمسؤوليات” لضمان كرامة المرأة ومصلحة الطفل.
انشغال عميق من تفاقم العنف وجرائم القتل الأسري
عبّرت الجمعية عن “انشغالها العميق” إزاء تفاقم حالات العنف ضد النساء، بما فيها “جرائم القتل المرتكبة من قبل الأزواج والأقرباء”. ودعت إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية و”عدم إفلات المعتدين من العقاب”، مقترحة إحداث “نظام وطني موحد” لرصد وتتبع هذه الحالات.
تزويج الطفلات.. “قضية وطنية”
وصفت الجمعية ظاهرة تزويج الطفلات بأنها “إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء والفتيات”. وطالبت بشكل قاطع بـ”إلغاء الاستثناء” المنصوص عليه في مدونة الأسرة والذي يسمح بهذه الممارسة، مع اعتماد برامج توعية مجتمعية للحد منها.
وفي ختام بيانها، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها بمواصلة النضال من أجل “مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً”، داعية كل الفعاليات إلى العمل حتى تحقيق “المساواة الكاملة” كما ينص عليها دستور المملكة.
