جدد اليوم العالمي لحقوق المرأة المنصرم، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، مطالب الحركة النسائية والقوى التقدمية بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
ووفق سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلصت الحركات النسائية “إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.”.
وفي هذا الصدد، استفسرت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة “عن التدابير التي سيتم العمل عليها من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه”.
خصوصا وأن “الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، نص على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، مضيفة أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب”.