يتجه المغرب في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتحكم في استهلاك المياه، لمواجهة ندرة التساقطات المطرية والجفاف، ومن بين هذه الإجراءات، إلزام الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات بالإغلاق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في ضوء نقص الموارد المائية الناجم عن نقص الأمطار في السنوات الأخيرة.
على الرغم من الأسباب الضرورية لاتخاذ هذا القرار، إلا أنه أثار جدلا واسعا بين المهنيين في هذين القطاعين الذين يعارضونه. ويرون أن نشاطهم لا يستهلك كميات كبيرة من المياه بالمقارنة مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة، على سبيل المثال. كما يعتقدون أن هناك حاجة لإيجاد حل بديل يحقق التوازن بين حماية الموارد المائية وضمان استمرارية أعمالهم.
ويرى مهتمون أن إدارة أزمة ندرة المياه في المغرب تضع السلطات المائية في مأزق بين حماية الموارد المائية ودعم القطاعات الاقتصادية. مشددين على أن الإجراءات الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتركز على تقييد ومنع الزراعات التي تستهلك المياه بكميات كبيرة.
استنكار واسع للقرار
طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أصحاب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب التدخل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإصدار تعليمات للولاة والعمال بتعليق قرار إغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى يتم تنفيذ مضمون كتابه المؤرخ في 26 دجنبر 2023 واستيفاء جميع الشروط المذكورة فيه. وتعتمد الجامعة على إحياء الحملات التوعوية بالتعاون مع الشركاء والمعنيين في قطاع المياه.
وأكدت الجامعة في رسالة لها، أن هذا القرار يتسبب في سلبيات تشمل حوالي 200 ألف عامل في مجال الحمامات الذين سيفتقدون دخلهم اليومي خلال فترة الإغلاق، مما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية لهذه الفئة الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في منازلهم باستخدام الرشاشات، مما سيزيد من استهلاك الماء، بالإضافة إلى تكاليف تسخين الماء باستخدام قنينات الغاز المدعومة من الدولة.
وصرحت عزيزة وهي إحدى العاملات المساعدات بحمام شعبي بمدينة بوزنيقة لـ”نساء من المغرب”، أن هذا القرار “لا يناسبني بتاتا لأن مدخولي الشهري سيقل عن المعتاد وأنا هي الأب والأم في نفس الوقت لأبنائي الثلاثة، القرار كان متسرعا دون مراعاة النساء اللواتي يدبرن قوت يومهن بهذه الطريقة ونتمنى أن يلغى هذا القرار في القريب العاجل، مضيفة أن هذا “سيسبب الإزدحام الشديد على الحمامات ومشاكل أخرى مثل الشجار بين النسوة على أماكن الجلوس ودورهم في ملئ سطولهن بالمياه.
نسبة استهلاك الماء الشروب لا تتعدى 7 بالمائة
في هذا السياق، قالت سمية بلمقدم الخبيرة البيئية في تصريح خصت به “نساء من المغرب”: إن “نسبة استهلاك الماء الشروب للمواطنين هي 7 بالمائة في حين أن نسبة المياه المخصصة للزراعة 93 بالمائة، ولا يمكن إلزام الطبقة العادية من الناس التي هي أصلا تستعمل الكمية التي تحتاجها فقط لاستهلاك اليومي مع الأخد بالاعتبار أن هذه الطبقة تتبع سياسة تقليل الاستهلاك منذ زمن بسبب ميزانيتها المحدودة”.
وتضيف المتحدثة أن “خطوة توعية المواطنين بترشيد المياه محمودة حتى لو أنها جائت متأخرة، إلا أن الناحية التي يجب التركيز عليها هي المياه التي تستعمل في زراعة الفواكه والخضر التي تحتاج كميات كبيرة الماء، والتي تصدر غالبيتها إلى خارج البلاد، واستعمال طرق بديلة في التعامل مع هذا القطاع اعتمادا على توصيات المعهد الوطني للفلاحة”، لافتة إلى أن “إغلاق الحمامات ومغاسل السيارات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر”.
استثمارات في طريقها للإغلاق
من جانبه، أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”نساء من المغرب”، أن “القرار سيؤثر لا محالة على مجموعة من الأمور الأساسية في الاقتصاد الوطني، خصوصا المستثمرين الذين هم أصحاب هذه المشاريع، ومجموعة من فرص الشغل للطبقة الفقيرة لأن الحمام على الأقل يوفر 10 أماكن عمل، وكذلك الأمر بالنسبة لمغاسل السيارت، مما سيضطر أرباب العمل إلى التخلي عن نسبة مهمة من العاملين”.
وتابع الخبير في نص حديثه أن “قضية التوعية بمشكل الإجهاد المائي مهمة، لكن يجب الأخد بعين الاعتبار هاته الفئة الهشة من المواطنين، التي تبحث عن قوتها اليومي يوما بيوم”.
واقترح المحلل الاقتصادي ذاته، “فيما يتعلق بغسل السيارات، يمكن تزويد هؤلاء المحلات بصهاريج مياه العادمة المعالجة التي تستعمل لسقي المساحات الخضراء، كإجراء للتقليل استعمال المياه الصالحة لشرب، باعتبار أمور أخرى كضرورة مساعدة ودعم هاته الفئات التي أصلا هي في فترة الانتعاش بعد تضررها إثر جائحة كورونا، وبالتالي الأمر قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الاستثمارات والتي لن يتجه لها الناس لأنها ستصبح غير مجدية أو ربحية”.
