تسلط الأحداث الأخيرة، ومنها الانهيار المفاجئ لمنصة مشهورة تدعى “Smeg” الإلكترونية المشبوهة، الضوء مرة أخرى على ظاهرة خطيرة: استهداف النساء بشكل خاص في عمليات النصب والاحتيال التي تتخذ شكلا هرميا. فمن خلال أساليب ترويجية مضللة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد،هذه الشبكات، ضحاياها بوعد أرباح خيالية وعوائد سريعة، غالبا ما تقع النساء في فخها بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية متشابكة.
واقع الحال يؤكده حادث منفصل في إقليم الناظور، حيث تعرضت مجموعة من الشابات لعملية نصب ممنهجة قامت بها سيدة من مدينة وجدة، وعدتهن بالانضمام إلى شركة وهمية تدر مكاسب مضمونة. استخدمت الجانية أساليب الإيهام والتضليل، مدعية فوزها بجوائز من الشركة نفسها لتعزيز مصداقيتها، قبل أن تختفي مع الأموال التي جمعتها، تاركة وراءها ضحايا مغرر بهن.
هذه الحوادث ليست منفصلة، بل هي جزء من نمط أوسع. وتظهر المعطيات أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة للتأثر بهذا النوع من العمليات لعدة أسباب:
· الضغوط الاقتصادية وعدم المساواة في فرص العمل الرسمي.
· سهولة الوصول إليهن عبر المجموعات والمنصات الاجتماعية التي تعد فضاء افتراضيا مألوفا لهن.
· استغلال الثقة في العلاقات الشخصية والتوصيات، كما حدث في قضية الناظور حيث استغلت الجانية الثقة الشخصية والاجتماعية
· الترويج بوعود تحقق الاستقلال المالي السريع، وهو ما قد يجذب النساء الباحثات عن تحسين وضعهن الاقتصادي بطرق تبدو مرنة
النتيجة مأساوية: خسائر مالية فادحة، وصدمة نفسية، وتآكل للثقة. دروس مثل هذه الوقائع تؤكد ضرورة:
1. تعزيز الوعي المالي الرقمي للنساء، وتفنيد خرافة “الثراء السريع”.
2. تشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية غير المرخصة.
3. التشجيع على الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة.
4. التحقق القانوني من أي فرصة استثمارية قبل المشاركة.
وبينما يبقى الاستثمار الآمن مسارا قانونيا ومؤسسيا واضح المعالم، تظل النساء في الخط الأمامي لاستهداف شبكات التسويق الهرمي. الحل لا يكمن في تقييد حريتهن الاقتصادية، بل في تمكينهن بالمعلومة الصحيحة، والأدوات القانونية، واليقظة المجتمعية، لتحويلهن من فئة مستهدفة ضعيفة إلى فئة واعية قادرة على حماية نفسها ومجتمعها من هذه الأفخاخ الرقمية والواقعية على حد سواء.
