كشفت البيانات التي أوردها المرصد أن “نسبة ارتفاع عدد النساء السجينات تفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال السجناء”، معتبرا في الوقت ذاته أن “الأشخاص الذين لم يحصلوا على نصيب من التعليم والذين لم يجاوزوا المستويات الابتدائية يشكلون أكثر من نصف الساكنة السجنية في البلاد”.
كما أوصى المرصد بتحسين منظومة الرعاية الصحية داخل الأوساط السجنية واحترام قواعد معاملة السجناء، مؤكدا على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي المؤسسات السجنية، وتأهيلهم لمسايرة التطورات القانونية والتواصلية.
وفي سياق آخر، دعا المرصد في تقريره المعنون بـ”وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2022″ إلى التعامل بجدية مع مطالب السجينات والسجناء.
وأردف التقرير سالف الذكر بأن “عدد الساكنة السجنية وصل عند متم السنة الماضية إلى أكثر من 97 ألف سجين وسجينة”، مشيرا إلى أن “هذا العدد يعرف ارتفاعا متواترا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة تصل إلى 9,29 في المائة مقارنة بأرقام 2021، وبنسبة 16,05 في المائة مقارنة مع معطيات عام 2018”.
وفي ما يخص تصنيف المعتقلين حسب العائلية أفاد المرصد المغربي للسجون بأن العازبين يشكلون ما نسبته 60,08 في المائة من مجموع السجناء بالمغرب، فيما يشكل المتزوجون منهم ما نسبته 34,29 في المائة؛ بينما تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة قائمة الجهات من حيث عدد الساكنة السجنية بنسبة 19,54 في المائة، متبوعة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس بنسبة 19,32 و14,19 في المائة على التوالي.
وأكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع في السجون المغربية يتطلب الملاءمة الشاملة للقوانين المتعلقة بالشأن السجني وفقًا للمعايير الدولية. ودعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل.
وصرح عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، في التصريح الصحافي الذي ألقاه خلال الندوة، قائلاً: “يقدم المرصد هذا التقرير في سياق تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الحريات، واعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم استجابة الحكومة لمطالب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سياق الحركات الاجتماعية”.
وأضاف رفوع أن العام الحالي شهد إطلاق مشاريع قوانين متعلقة بالمؤسسات السجنية دون أخذ المنهجية التشاركية بعين الاعتبار، مع عدم مشاركة جمعيات المجتمع المدني في هذه العملية. وسجل أيضًا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض هيئات حقوق الإنسان بادرت إلى إطلاق نقاش جاد حول مختلف المشاريع التي تم تقديمها وللحفاظ على ثقتيتهم ونزاهتهم، وفي العديد من البلدان تم إنشاء هيئات مستقلة تعنى بمراقبة السجون والسجناء.
في هذا السياق، يوصى المرصد المغربي للسجون بتعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، وذلك لضمان تنفيذ العدالة واحترام حقوق الإنسان داخل السجون. وتشمل هذه الرقابة متابعة تنفيذ العقوبات وتقييم ظروف الحياة داخل السجون والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين منظومة الرعاية الصحية داخل السجون. ينبغي أن تكون الرعاية الصحية متاحة ومناسبة للسجناء، ويجب أن تتضمن الفحوصات الطبية الدورية والعلاج الملائم للحالات المرضية. كما يتعين على السجناء أن يحظوا برعاية نفسية مناسبة لمساعدتهم على التعامل مع الصعوبات النفسية والعقلية التي قد يواجهونها.
علاوة على ذلك، وفق المرصد، ينبغي أن يتم احترام حقوق السجناء ومعاملتهم بكرامة. يجب توفير ظروف معيشية لائقة داخل السجون، بما في ذلك النظافة والتغذية السليمة والنوم الجيد. ينبغي أيضًا توفير فرص التعليم والتدريب المهني للسجناء، بهدف إعادة تأهيلهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج.
