كشفت دراسة علمية معمقة حول زواج القاصر بالمغرب عن معطيات مثيرة للانتباه حول هذه الظاهرة التي تسجل حضورا في البلاد. وتتبعت الدراسة التقلبات التي شهدتها هذه الظاهرة منذ سنة 2004 حتى 2019، حيث عرفت منحى تصاعديا في عدد الزيجات التي تشمل قاصرين.
وأكدت النيابة العامة في دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، على أن نسبة الأرقام المسجلة منذ سنة 2004 في ارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث عرفت تغييرا مهما بلغ ذروته سنة 2011، وسجلت ما مجموعه 39 ألفا و31 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 99,11 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم السنة نفسها.
وأبرز المصدر عينه، أن منحنى زواج القاصر سجل بعد سنة 2011 بعض الانخفاض، ليحقق أقل نسبة برسم سنة 2019، بما مجموعه 20 ألفا و738، في الوقت الذي بلغ مجموع رسوم الزواج خلال السنة نفسها 275 ألفا و477، شكل زواج القاصر فيها نسبة بلغت 7.53 في المائة.
كما أكد التقرير، أن نسبة زواج القاصر مقارنة بمجموع رسوم الزواج منذ سنة 2004 إلى سنة 2019، تراوحت بين 99.11 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و53.7 في المائة كأقل نسبة.
وتشير المعطيات الإحصائية الخاصة، أن الطلبات الرامية لتزويج القاصر المقدمة خارج الدائرة القضائية لقسم قضاء الأسرة، ما بين سنة 2015 و2019، تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالطلبات المقدمة لقاصرين داخل الدائرة القضائية.
ووفق الوثيقة عينها، فإن مجموع عدد الطلبات بخصوص سنة 2015 يشكل ما مقداره 96 طلبا و169 طلبا برسم سنة 2016، و130 طلبا بخصوص سنة 2017؛ فيما بلغ عدد الطلبات في سنة 2018 ما يناهز 117 طلبا، و91 طلبا بالنسبة لسنة 2019.
وبخصوص وضعية زواج القاصر حسب الجنس، كشفت البيانات أن الأمر يتعلق بظاهرة “مؤنثة” بامتياز، إذ لا تكاد نسبة الأطفال الذكور تتجاوز 1 في المائة من عدد الرسوم المبرمة. وقد شكل عدد الذكور 1,349، بما مجموعه 38 ألفا و722 رسما للإناث، مقابل 527 زواجا يتعلق بذكور قاصرين، فيما سجلت سنة 2013 أقل نسبة توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية.
