استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي” الحقوقية بشدة، الأحكام “غير المنصفة” التي تم تمتيع بها مجموعة من المدانين في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في مناطق مختلفة من المغرب، بعد حادثة طفلة تيفلت الشهيرة، حيث تم الحكم على “بيدوفيل” بامنتانوت بثمانية أشهر سجنا، وتمتيع ستة أشخاص سنة واحدة سجنا، قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا.
وأعربت المنظمة، في بلاغ لها، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الأحكام المجحفة التي تفتح الباب أمام المجرمين لممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية وبدون خوف من عقاب عسير”، متسائلة، عما إذا كانت هذه “الأحكام مرتبطة بالتموقع الجغرافي للجرائم، في تمييز مجالي بمعالجة ملفات ضحايا الاغتصاب”.
وقالت المنظمة، وفق المصدر عينه، إن الأحكام المذكورة لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة على أنه يجب إعادة النظر في القوانين الجنائية، واعتماد عقوبات أشد على المغتصبين والقتلة الجنسيين، وعدم تمتيع “البيدوفيل” بظروف التخفيف.
وفي هذا الصدد، شددت المنظمة على أن الحد من جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين، يتطلب تعاونا من جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل هذه الأحكام الغير منصفة وحماية حقوق الأطفال والضحايا في المجتمع، وفق ذات البلاغ.
