أوصى التقرير السنوي حول العنف ضد النساء، الذي قدمته “شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع” اليوم الخميس في الرباط، بمراجعة التعريفات القانونية المتعلقة بالعنف في القانون الجنائي.
وقد شملت التوصيات ضرورة إدراج الاغتصاب الزوجي وفحوص البكارة ضمن تعريف العنف، مع رفع التجريم عن العلاقات الرضائية. وكشف التقرير أن 57% من حالات العنف ضد النساء تأتي من الأزواج، وأن 20% من النساء في المملكة مهددات بالطرد من منازلهن.
كما دعا التقرير، إلى توسيع تعريف العنف ليشمل الممارسات الضارة مثل تزويج الطفلات وجرائم الشرف وإساءة معاملة الأرامل، بالإضافة إلى الحالات الخاصة مثل العنف أثناء النزاع أو العنف الذي تتغاضى عنه الدولة، بما في ذلك العنف أثناء الاحتجاز وعنف قوات الأمن.
واقترح التقرير، إعادة تعريف التحرش الجنسي كنوع من التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يجب أن يشمل سلوكيات غير مقبولة ذات دوافع جنسية في مختلف السياقات، بما في ذلك أماكن العمل والتعليم والترفيه.
كما طالبت الوثيقة، بعدم ربط تجريم التحرش بوجود عنصر الإمعان، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية، وإعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل أي اعتداء جسدي بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل. كما تم اقتراح إلغاء العقوبات المخففة عن مرتكبي جرائم الشرف ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، دعت الوثيقة إلى اعتبار الإيقاف الإرادي للحمل مشكلة صحة عمومية، مع ضرورة توفيره بشكل آمن على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تجريم الرشوة الجنسية وتوسيع نطاق تجريم العنف الاقتصادي الذي تواجهه النساء.
من جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إصدار مدونة أسرة تتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب يمثل ظاهرة مقلقة تتغلغل في الفضاءات العامة والخاصة.
كما تم تسجيل ارتفاع في حالات العنف النفسي ضد النساء، حيث وثقت “شبكة نساء متضامنات” 4961 حالة عنف نفسي، و2415 حالة عنف اقتصادي، و1107 حالات عنف جسدي. وأفادت البيانات أن 28% من النساء المغربيات تعرضن للسب والشتم، و20% للتهديد بالطرد، و17% للتحرش الجنسي، و55% للضرب والجرح.
وفيما يتعلق بالقضاء، أشار التقرير إلى وجود تباين في مواقف الاجتهاد القضائي حول تزويج الطفلات بالفاتحة، ووجود تشكيك في تصريحات النساء المشتكيات بسبب تأخرهن في التبليغ. وبشكل عام، أكد التقرير أن معظم حالات العنف ضد النساء تأتي من الأزواج بنسبة 57%.
