في السنوات الأخيرة، شهد المجتمع المغربي تحولات هامة في المجال القانوني والقضائي، حيث تم تحديث العديد من القوانين لمواكبة التطورات الاجتماعية والثقافية.
ومن بين هذه التحديثات، أمر الملك محمد السادس الحكومة، بفتح ورش جديدة لتعديل مدونة الأسرة، في خطوة يقول مراقبون إن هدفها ضمان حقوق المرأة كاملة، وتعزيز أمن الأسرة، والكشف عن تفاعل ملكي مع النقاشات المجتمعية بشأن تطوير المدونة لتتماشى مع تطور المجتمع المغربي دون الخروج عن الثوابت.
ومع أن هذه التحديثات تعتبر إيجابية في العديد من الجوانب، إلا أنها أثارت تخوفًا واستياءً في بعض الأوساط المغربية، خاصة من قبل الفئات التقليدية والمحافظة. وترتبط هذه المخاوف باتهام المدونة الجديدة بأنها تميل لصالح المرأة على حساب حقوق الرجل وتعمل على تشجيع الانفصال والطلاق.
ويعتبر البعض أن هذه التحديثات تهدد بنية الأسرة التقليدية المغربية وتعكس تأثيرات سلبية على المجتمع ككل. كما يشير المعارضون إلى بعض الجوانب المحددة في التحديثات التي يرونها تهديدا للرجل، مثل تسهيل إجراءات الطلاق وتوفير حقوق أكبر للمرأة فيما يتعلق بحضانة الأطفال والنفقة.
من جانبهم، يؤكد الداعمون للتحديثات أنها تهدف إلى تحقيق المساواة الجندرية وإعطاء الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. لافتين أيضًا إلى أن التحديثات تعمل على تحسين وضعية المرأة في المجتمع وتحمي حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بالحياة الزوجية والأسرية.
ومن الجدير بالذكر أن التحديثات في مدونة الأسرة تأتي استجابة لمطالب المنظمات النسائية والحقوقية التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة. وتتوافق هذه التحديثات أيضًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
من أجل تجاوز هذه التخوفات والتوصل إلى حلول مقبولة للجميع، يجب أن يكون هناك حوار بناء ومفتوح بين جميع المكونات المختلفة للمجتمع المغربي. يجب أن يشارك جميع الأطراف المعنية في هذا الحوار، بما في ذلك القوى السياسية والمدنية والدينية والثقافية والأكاديمية.
وعلى المستوى القانوني، يطالب الفاعلون الجمعويون الهيئات المدنية، بضمان وضوح وشفافية في تطبيق التحديثات القانونية وتوضيح الحقوق والواجبات لكل طرف في الأسرة، وأيضا بتقديم توعية قانونية للمواطنين لفهم التحديثات والفوائد المحتملة التي يمكن أن تجلبها.
هذا، ويؤكد المختصون بالمجال على ضرورة تشجيع البحث العلمي والدراسات الاجتماعية لفهم تأثير التحديثات على المجتمع المغربي وتقييمها بشكل عادل وموضوعي. يجب أن تكون هذه الدراسات متعددة الأطراف وتأخذ في الاعتبار جميع الآراء والتجارب المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الحوار العام والنقاش العام حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام والمنتديات المجتمعية، والسماح لهذه المنصات لجميع الأصوات بالتعبير عن آرائها وتجاربها وأفكارها بشأن التحديثات القانونية.
في النهاية، يجب أن يكون هدفنا النهائي هو تحقيق التعايش السلمي والعدل الاجتماعي في المجتمع المغربي. ويتطلب ذلك فهما عميقا للقضايا الاجتماعية والثقافية المعقدة والبحث عن حلول شاملة تحقق المساواة والعدل بين الجنسين دون التضحية بحقوق أي فئة أو جنس.
